أزمة قنينات الغاز «تشتعل» من جديد في جهة فاس

عادت أزمة قنينات الغاز ل»تشتعل» من جديد أمام مقر ولاية جهة فاس -بولمان. فبعد أن اقتحم العشرات من المواطنين، في وقت سابق، مقر ولاية الجهة بقنينات غاز فارغة بسبب ندرتها في عدد من الأحياء الشعبية للمدينة،
عمد عمال معمل قنينات الغاز في ضواحي فاس، صباح أمس الاثنين، إلى نقل احتجاجاتهم إلى قبالة مقر الولاية، بعدما فشلت اجتماعات ترأسها عامل إقليم صفرو -في إطار الحوار الاجتماعي- في رأب الصّدع بين العمال المُسرَّحين وبين صاحب المعمل. وطالب العمال، في شعارات ردّدوها أثناء الوقفة، السلطات المحلية بالتدخل لتسوية أوضاعهم، وإرجاعهم إلى عملهم، وتحسين ظروف الشغل، مع تمكينهم من حقهم في ممارسة العمل النقابي.
وأدت الأزمة بين صاحب المعمل والعشرات من العمال في ضاحية «عين الشكاك»، التابعة إداريا لإقليم صفرو، إلى خلق أزمة خانقة في قنينات الغاز في عدد من الأحياء الشعبية، ما دفع عددا من المواطنين إلى التوجّه بقنينات غاز فارغة صوب ولاية الجهة لمطالبة المسؤولين بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة وتوفير هذه المادة الأساسية في أحيائهم، التي انتعشت فيها المُضارَبات والاحتكار على خلفية ندرة قنينات الغاز.
وقالت مصادر نقابية ل«المساء» إنّ السلطات الإقليمية لصفرو فشلت في جُلّ اجتماعات الحوار التي ترأستها، والتي حضرها العمال المعتصمون وصاحب المعمل وممثلون عن وزارتي الطاقة والمعادن والشغل. وأصرّ صاحب المعمل على رفض استقباله العمال المطرودين، وطالب بإحالة الملف على القضاء، بينما تمسّك العمال بحق العودة إلى عملهم وتحسين شروط الشغل.
وأوردت تقارير للعمال المطرودين أنّ صاحب المعمل طردهم مباشرة بعد إعلانهم تأسيس مكتب نقابي تابع لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، وطالبوا بتحسين ظروف العمل، وبتمكينهم من العطل السنوية وعطل الأعياد الوطنية والدينية، وإقرار الحد الأدنى من الأجور، واستفادتهم من التغطية الصحية، والاعتراف بهم في وثائق الضمان الاجتماعي. ورد صاحب المعمل بقرار تسريحهم، ما دفعهم إلى الاعتصام قبالة المعمل، ورفْض أي محاولة لتعويضهم بعمّال جدد.
وقد خلق هذا الوضع أزمة كبيرة في الحصول على قنينات الغاز في الأحياء الشعبية لمدينة فاس.