أثارت الدعوة إلى تجديد هيكلة الفروع المحلية والإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية في الدارالبيضاء غضبا كبيرا من قبل مجموعة من مناضلي الحزب، خاصة الذين سبقوا أن أعلنوا عن تأسيس حركة تصحيحية. واعتبر الأعضاء الغاضبون من هذه الدعوة أن المكتب السياسي لم يشر بتاتا إلى عملية هيكلة الفروع المحلية أو الإقليمية، وهو الأمر ينطبق على البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة المركزية عقب اجتماعها الأخير، حيث لم يتم التطرق إلى مسألة إعادة هيكلة الفروع. وكشف أعضاء بالحركة التصحيحية أن أغلب فروع الحزب لم تتجاوز مدة قانونيتها المحددة في سنتين بناء على القانون الأساسي للحزب. وذكر بلاغ من الحركة التصحيحية أن «دعوة الكاتب الجهوي من حيث الشكل والجوهر محاولة يائسة للالتفاف على ملاحظات ومطالب الحركة التصحيحية ومحاولة إفراغها من محتواها الرامي إلى حل الأزمة التنظيمية بجهة الدارالبيضاء». وأضاف أن هذه الدعوة ستجعل أعضاء الحركة التصحيحية لا يستجيبون لأي دعوة للاجتماع مع الكاتب الجهوي إلى حين هيكلة المجلس الجهوي. ودعت الحركة التصحصيحة في البلاغ ذاته القيادة الحزبية إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في تدبير مراحل إعادة الهيكلة، وانتخاب الأجهزة والمسؤولين على أسس الكفاءة والنضالية والاستقامة والارتباط بالتنظيم الحزبي، وضرورة تحلي القيادة بالحياد وفسح المجال للقواعد في الانتخاب النزيه والديمقراطي بعيدا عن الإملاءات والتعليمات التي قد تصدر عن أي جهة أو مؤسسة أو أفراد من المكتب السياسي أو اللجنة المركزية. من جهة أخرى، نفى مصدر مقرب من الكاتب الجهوي كل هذا الكلام، مؤكدا أن الدعوة إلى تجديد الفروع ليست اجتهادا شخصيا من قبل الكاتب الجهوي، ولكنه نتاج لما دعت إليه اللجنة المركزية، مضيفا أن القانون الأساسي للحزب يؤكد على ضرورة تجديد الفروع الحزب كل سنتين، وقال: «لا نعرف في الحقيقة أي شيء عن هذه الحركة التصحيحية والأشخاص الذين يتحدثون باسمها، وإن العديد من الفروع تشتغل حاليا من أجل عمليات التجديد». وكان مصدر حزبي من التقدم والاشتراكية قال إن «الحزب في الدارالبيضاء فقد الكثير من بريقه في السنوات الماضية، ووصلت الأمور إلى حالة من التردي في جميع هياكل الحزب على صعيد الجهة». هذا الأمر نفاه المصدر المقرب من الكاتب الجهوي، حيث أكد أن الحصيلة متوفرة لمن يريد أن يعرف الأشياء التي وقعت في حزب التقدم والاشتراكية في الدارالبيضاء.