مخطط المغرب الأخضر ورهانات التنمية الفلاحية

في ظل عجز القطاع الفلاحي عن مواجهة التحديات التي أصبحت تفرضها سياسة انفتاح السوق المغربية بعد دخول حيز التنفيذ عدد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بلادنا، سواء مع الاتحاد الأوربي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع عدد من الدول الأخرى.
وبعد أن تبين من السياسات التي نهجتها البلاد في الميدان الفلاحي أن إنتاجنا الوطني لم يعد قادرا على تلبية حاجياتنا من المواد الغذائية خصوصا وأن أسعار هذه الأخيرة أصبحت تعرف ارتفاعا متزايدا في السوق الدولية
وأصبحت واردات المغرب من المواد الغذائية تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، أمام كل هذا كان لابد من مراجعة السياسة الفلاحية في بلادنا. ففي ظل هذه الوضعية تم إعداد مخطط المغرب الأخضر (2009 – 2020). والذي قدمت خطوطه العريضة عند افتتاح المناظرة الفلاحية الأولى التي نظمت بمدينة مكناس سنة 2008،. ففي إطار هذا المخطط الذي يشمل كل سلاسل الإنتاج تم اختيار 1500 مشروع، كما تم رصد غلاف مالي مهم يقدر ب180 مليار درهم.
دعامتان أساسيتان
تتحدد أهداف مخطط المغرب الأخضر من خلال الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدعامتان اللتان يرتكز عليهما، الدعامة الأولى تهدف إلى تطوير الفلاحة المغربية بشكل يجعلها تستجيب لقواعد السوق. وتشمل الفلاحة التي تتميز بقيمة مضافة مرتفعة وذات إنتاجية مرتفعة كالطماطم والبواكير والإنتاج السكري ومراكز جمع الحليب. وقد رصد لهذه الدعامة استثمارات مهمة تقدر ب 10 مليارات درهم سنويا. وسيكون القطاع الخاص محركا رئيسيا في هذه العملية. أما الدعامة الثانية وهي التي تسعى إلى محاربة الفقر والهشاشة التي يعرفها العالم القروي، من خلال تحسين دخل الفلاح وخاصة في المناطق النائية والمعزولة عبر مقاربة متميزة تراعى فيها خصوصية المناطق موضوع هذه الدعامة.
رهان على جهة الغرب الشراردة بني حسن
إن المؤهلات التي تزخر بها جهة الغرب الشراردة بني حسن جعلتها تحظى باهتمام مخطط المغرب الأخضر. وفي هذا الإطار تم وضع مخطط فلاحي جهوي (2009 – 2020) يشمل خمسة أنواع من سلاسل الإنتاج. يتعلق الأمر ب :
- الزراعات السكرية
- الحبوب وخاصة ما يتعلق بالبذور في المدار المسقي وزراعة الأرز
- الفواكه والخضر وخاصة الصناعية منها وتوت الأرض
- البواكر وأساسا الحوامض والزيتون
- الإنتاج الحيواني مثل الحليب
ولإنجاز المخطط الفلاحي الجهوي تم اختيار 113 مشروعا موزعا ما بين الدعامتين الأولى والثانية.
- الدعامة الأولى: وتشمل إنجاز 91 مشروعا. والغاية من هذه الدعامة تنمية الإنتاج النباتي والحيواني الذي يتوفر على قيمة مضافة مرتفعة مثل الحوامض والخضروات (الطماطم الصناعية، القوق...) وتوت الأرض والإنتاج السكري والحليب... وقد رصد لهده المشاريع غلاف مالي يقدر ب 15 مليارا و200 مليون درهم.
الدعامة الثانية: وتشمل 22 مشروعا يدخل ضمن التنمية الفلاحية التضامنية. والهدف من هذه المشاريع تقوية الإنتاج وتحسينه فيما يخص اللحوم الحمراء وتربية النحل وكدا تحويل بعض المناطق الجبلية والبورية المعروفة بزراعة الحبوب إلى إنتاج الزيتون. ولإنجاز هذه المشاريع رصد غلاف مالي بقيمة مليار و920 مليون درهم.
الفلاحة الكبرى المستفيد الأكبر
دخل المخطط الفلاحي الجهوي حيز التنفيذ سنة 2009 بعد أن صادق عليه كل من مجلس الجهة والغرفتين الفلاحيتين لكل من إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم. ويقدر المبلغ المالي الذي سيتطلبه إنجاز هذا المخطط 11853 مليون درهم. ويتوزع هذا الغلاف المالي ما بين الإنتاج النباتي الذي خصص له 75 % من المبلغ المذكور. في حين خصص الباقي أي 25 % للإنتاج الحيواني .
الإنتاج النباتي يحظى بالأولوية في الاستثمارات
تقدر القيمة الإجمالية لمختلف الاستثمارات المرصودة في إطار المخطط الفلاحي الجهوي لجهة الغرب الشراردة بني حسن ب 18153 مليون درهم خصص منها 13593 مليون درهم للإنتاج النباتي مقابل 4560 مليون درهم للإنتاج الحيواني. تساهم الدولة في هذه الاستثمارات بمبلغ 5627 مليون درهم عن طريق صندوق التنمية الفلاحية (وهي عبارة عن تحفيزات ) بنسبة 31 %. بينما تقدر مساهمة المجمعين ب 9036 مليون درهم أي ما يمثل نسبة 50 % من المبلغ الإجمالي. والباقي والذي يقدر ب 3490 مليون درهم أي 19% فسيتحمله المنتجون.
ويعتبر الإنتاج النباتي المستفيد الأكبر من الاستثمارات المخصصة لإنجاز المخطط الفلاحي الجهوي، حيث تمثل نسبة الاستثمارات المخصصة له نسبة 75 %. مقابل 25 % تم تخصيصها للإنتاج الحيواني. ويقدر عدد المشاريع التي سيتم تمويلها في إطار الإنتاج النباتي ب 73 مشروعا خصص لها مبلغ 13593 مليون درهم. وسينجز 95 % من هذه المشاريع في إطار الدعامة الأولى بمبلغ مالي يقدر ب 12888 مليون درهم. أما الدعامة الثانية فستنجز في إطارها أربعة مشاريع بمبلغ مالي يصل إلى 705 ملايين درهم.
الإنتاج الحيواني
وقع الاختيار في هذا النوع من الإنتاج على 40 مشروعا خصص لها مبلغ 4560 مليون درهم. وسيتم إنجاز 55 % من هذه المشاريع في إطار الدعامة الأولى بمبلغ مالي يقدر ب 4434 مليون درهم. وسيخصص 99% من هذه الاستثمارات لإنتاج الحليب.
آفاق إنجاز المخطط الفلاحي الجهوي
ستمكن هذه الاستثمارات والمشاريع التي تم اختيارها من الرفع من مساحات الزراعات التي وقع الاختيار عليها، وفي نفس الوقت تحسين الإنتاج سواء كان نباتيا أو حيوانيا وذلك في أفق سنة 2020. كما أن إنجاز هذه المشاريع سيساهم في تحقيق مجموعة من أهداف مخطط المغرب الأخضر وإن كان ذلك بنسب متفاوتة.
ومن المرتقب أن يعرف الإنتاج النباتي سواء في إطار الدعامة الأولى أو الثانية تحسنا كبيرا سواء من حيث المساحة أو الإنتاج يتجاوز في بعض الأحيان ضعف ما هو الحال عليه عند انطلاق العمل بمخطط المغرب الأخضر.
فزراعة الحوامض ستنتقل مساحتها من 16500 هكتار حاليا إلى 39300 هكتار في أفق سنة 2020 , أي بزيادة تقدر ب22800 هكتار. وللوصول إلى هذه الغاية يتعين غرس معدل 2280 هكتارا في السنة. كما يراهن المخطط على رفع الإنتاج من الحوامض إلى 1377500 طن. أي أن معدل الإنتاج سيرتفع إلى 35 طنا/الهكتار في الوقت الذي ظل فيه المعدل الوطني خلال الموسم الفلاحي 2008 – 2009 في حدود 16,3 طنا / الهكتار، و16 طنا/الهكتار على صعيد منطقة الغرب. وعلى هذا الأساس فإن تحقيق هدف مخطط المغرب الأخضر رهين بتحسين الإنتاج خلال فترة إنجازه ( 10 سنوات) ب 19 طنا/الهكتار. ومن غير المستبعد أن هناك رهانا كبيرا على إدخال عدد من المغروسات، التي تتميز بإنتاجية مرتفعة لبلوغ هذه النسبة العالية من الإنتاج. وهذا تحد كبير للمخطط بالنظر إلى معدلات الإنتاج التي تم تسجيلها خلال السنوات السابقة. فخلال المواسم الفلاحية 2006 – 2007 و2007 – 2008 و2008 – 2009 كان معدل الإنتاج الذي سجلته هذه المواسم على التوالي 15 طنا و15 طنا و16,3 طنا / الهكتار. كما سجل إنتاج الحوامض على الصعيد الوطني برسم الموسم الفلاحي 2011 / 2012 معدل مردودية يناهز 17 طنا/ الهكتار، وهو معدل متوسط ويقل عن ما سجل خلال الموسم الفلاحي الذي سبقه، ويعزى هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل أهمها المناخ وقلة التساقطات المطرية ( بلغت التساقطات المطرية خلال هذا الموسم 241 ملم مقابل 375 ملم في موسم عادي: أي تراجعا يقدر ب 36 % ) وكذا انخفاض درجات الحرارة إبان شهر فبراير، مما أدى إلى إزهار مبكر ثم توالي درجات الحرارة خلال شهري ماي ويوليوز وموجات الشرقي، التي تزامنت مع التساقط الفيزيولوجي للحوامض.
وبالنسبة للخضر والفواكه، فإن المخطط الجهوي يتوقع رفع مساحتها إلى 54180 هكتار مقابل 22830 هكتار حاليا. مما يعني زيادة تقدر ب 31650 هكتار (زيادة سنوية بمعدل 3165 هكتار).
وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه الزراعات السكرية، فإن المساحة المرتقبة في أفق 2020 ستصل إلى 47000 هكتار أي بزيادة تقدر ب 21000 هكتار. علما أن المساحة التي تخصص لهذه الزراعات تتراوح حسب المواسم الفلاحية ما بين 18214 هكتار (موسم 2006 – 2007) و21593 هكتار ( موسم 2005 – 2006).
من حيث الإنتاج الحيواني
عند بداية العمل بمخطط المغرب الأخضر كان إنتاج جهة الغرب الشراردة بني حسن يقدر ب 280 مليون لتر. وسيسعى المخطط إلى رفع هذه الكمية إلى 1100 مليون لتر أي بزيادة تقدر ب820 مليون لتر. يعني هذا أن الإنتاج الحالي سيرتفع بأكثر من ثلاث مرات. كما أن اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء من المرتقب أن يعرف إنتاجها تحسنا مع تنفيذ مخطط المغرب الأخضر. وهكذا سيصل إنتاج اللحوم الحمراء إلى 18600 طن في أفق سنة 2020 مقابل 25500 طنا. أما اللحوم البيضاء فإن إنتاجها سينتقل من 15000 طن إلى 26900 طن. فكمية الزيادة التي ستعرفها الأولى تقدر ب 18600 طن والثانية ب11900 طن.
إن إنجاز المخطط الفلاحي الجهوي سيعزز مكانة الجهة في الميدان الفلاحي وسيجعلها من أهم الجهات التي ساهمت بحظ وافر في تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر، سواء تعلق الأمر بالإنتاج النباتي أو الحيواني. . فعلى مستوى الحوامض من المرتقب أن تساهم هذه الجهة بنسبة 46 % من الإنتاج الوطني. وب14 % فيما يخص الخضر والفواكه و13 % بالنسبة للحبوب. أما إنتاجها الحيواني وخاصة الحليب منه، فإن إنتاج هذه المادة سيجعل الجهة تساهم بنسبة
28 % و6,6 % بالنسبة للحوم الحمراء.




عبد الله صدقي بطبوطي