نظمت المديرية الجهوية للفلاحة وجامعة محمد الأول بوجدة،وما دراسيا حول مخطط المغرب الأخضر بالجهة الشرقية. ويروم هذا اللقاء الأخذ بعين الاعتبار، بشكل أفضل، طبيعة والتأثير المرتقب للمشاريع المندرجة في إطار المخطط الفلاحي الجهوي الأخضر وتأمين تنمية فعالة مع مجموع الشركاء بشكل يساهم في التنمية الفلاحية الجهوية، ولاسيما القطاعات المكلفة ببرامج البحث والتكوين المهني والماء وأراضي الجموع .. وقد مكن هذا اليوم الدراسي حسب وكالة أنباء المغرب العربي،من تسليط الضوء على مخطط المغرب الأخضر من خلال عرض قدمه مسؤول بوكالة التنمية الفلاحية، والذي استعرض فيه أهداف واستراتيجيات تدخل هذا المخطط، الذي تم اعتماده في أبريل 2008 بهدف إنعاش اقتصاد القطاع الفلاحي. ومن المقرر أن تهم هذه السياسة الجديدة، التي تتوخى تأهيل مجموع المؤهلات الفلاحية بالمملكة، ما لا يقل عن 5ر1 مليون فلاح سواء على صعيد الضيعات الكبرى أو الصغرى وستمكن من تحقيق تحسن ملموس في مداخيل الفلاحين وضمان الأمن الغذائي ل30 مليون مغربي وحماية الموارد الطبيعية في جهات مختلفة وإدماج الفلاحة المغربية في السوق الوطنية والدولية. وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي، تطمح هذه السياسية إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب5ر2 لينتقل من 38 إلى 100 مليار درهم سنويا، وذلك لمدة تصل إلى 10 سنوات. وأوضح أن تفعيل هذا المخطط يتمحور حول ركيزتين، الأولى تتعلق بتطوير فلاحة عصرية وذات قيمة مضافة كبيرة وإنتاجية هامة، تستجيب لقواعد السوق وتعتمد على الاستثمارات الخاصة، من خلال تمويل ألف مشروع سواء في الإنتاج أو في الصناعات الغذائية بغلاف مالي إجمالي يتراوح ما بين 10 و15 مليار درهم سنويا. وتهم الركيزة الثانية المواكبة التضامنية للفلاحين الصغار، عبر تحسين مداخيلهم، خاصة بالمناطق المعزولة، موضحا أنه سيتم في هذا الإطار تمويل 545 مشروعا من قبل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أوضح أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع مشاريع تكثيف الإنتاج في مجالات تهم الإنتاجين النباتي والحيواني، من خلال تأطير الفلاحين وتأهيلهم للحصول على دخل إضافي، مشيرا إلى أن هذا الركن الثاني يتوخى كذلك تحويل زراعات الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية (أو أقل تأثرا بالتساقطات المطرية) وتثمين منتوجات الأرض. وقدم العرض الثاني الذي قدمه المدير الجهوي للفلاحة بالجهة الشرقية، فكرة دقيقة عن المخطط الفلاحي الجهوي الذي خصصت له استثمارات بقيمة 1ر9 مليار درهم تشمل 60 مشروعا، من بينها 41 مشروعا يتعلق بالفلاحة المكثفة والعصرية و19 مشروعا للفلاحة الصغرى، مبرزا أن 58 في المائة من هذا الغلاف المالي سيوجه لتطوير الإنتاج النباتي و8 في المائة للإنتاج الحيواني و34 في المائة للمشاريع والمبادرات الأفقية. وفي ما يخص الأهداف التي يتوخاها هذا المخطط الأخضر على مستوى الجهة الشرقية، أبرز المسؤول أن المخطط يتوقع ارتفاعا بنسبة 131 في المائة في قيمة الإنتاج النباتي و70 في المائة في قيمة الإنتاج الحيواني، موضحا أنه في أفق 2020، ستنتقل المساحات المزروعة بالزيتون من 59 ألف إلى 119 ألف هكتار وباللوز من 12 ألف و500 إلى 27 ألف و500 هكتار ، وبالحوامض من 14 ألف و450 إلى 19 ألف و400 هكتار. وقال إن هذا المخطط يراهن أيضا على تحسين مردودية زراعات الخضر (300 ألف طن في 2020 مقابل 200 ألف طن حاليا) والزراعات السكرية (352 ألف طن مقابل 244 ألف حاليا). على مستوى القطاع الحيواني، أشار المدير الجهوي إلى أنه يرتقب أن يتضاعف إنتاج الحليب بأكثر من مرة في أفق 2020 ليتجاوز 195 ألف مقابل 85 ألف طن حاليا، مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة الجديدة لأنشطة الفلاحة الجهوية ستخول إحداث 115 ألف و516 منصب شغل قار بالوسط القروي، و6ر16 مليون يوم عمل إضافي، فضلا عن 36 مليون يوم آخر ستحدثها أنشطة الإنتاج الحيواني.
