أكد لحسن حداد، وزير السياحة، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن قطاع السياحة ليس معنيا بقرار تجميد نفقات الاستثمار.وأوضح حداد، في تصريح للصحافة على هامش منتدى الاستثمار السياحي بالمغرب، أن القطاع السياحي ليس معنيا بهذا القرار نظرا لكون هذا القطاع يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة، باعتباره المصدر الثاني للعملة الصعبة ولأهمية مساهمته في الناتج المحلي الخام وفي مجال التشغيل. وأضاف حداد، بمناسبة انعقاد هذا المنتدى، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، أن المغرب يتوفر على إطار إيجابي للاستثمار»، مبرزا الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال من خلال مواكبة المستثمرين في تصور وإنجاز وإنعاش مشاريعهم. كما أكد حداد في هذا المنتدى، الذي يشارك فيه العديد من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين في قطاع السياحة، على الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، وأهمية الوضعية الماكرواقتصادية الملائمة وتنوع منتوجاته السياحية نظرا لتنوع بيئته وجغرافيته. من جهته، أبرز نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، دور الحكومة في مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى، خاصة في مجال السياحة، من خلال صندوق الاستثمارات السياحية الممول من طرف الدولة وصندوق الحسن الثاني. وأضاف بركة أن الدولة تبذل العديد من الجهود على المستوى الضريبي، إلى جانب عدة تدابير تحفيزية أخرى، مشيرا إلى أن المصاريف الضريبية الموجهة للمنعشين السياسيين تضاعفت ما بين 2006 و2012. أما عماد بركاد، رئيس مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية، فقد أشار إلى أن المغرب يراهن على مبلغ إجمالي للاستثمارات السياحية بقيمة 20 مليار درهم في 2013 بعد إنجاز ما قيمته 14 مليار درهم في السنة الماضية. وأضاف أن الشركة تتوخى، من خلال هذا المنتدى، جلب استثمارات أجنبية، خصوصا أن استراتيجية 2020 تتطلب غلافا إجماليا بحوالي 150 مليار درهم لتمويل إنشاء 200 ألف سرير، مشيرا إلى أن جهود الشركة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياح بالمغرب. وذكر بركاد أن حجم الاستثمارات السياحية يتطلب إنعاشا قويا وترويجا لوجهة المغرب، خصوصا في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بالصعوبات المالية في أروبا، مشيرا إلى بروز مصادر أخرى للاستثمار، على غرار قطر ودبي، يكتسي وجودها بالمغرب مزيدا من القوة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى، الذي تنظمه الشركة المغربية للهندسة السياحية، بتعاون مع «بينش إيفنتس»، يرمي إلى إتاحة قاعدة للتواصل بين المستثمرين الخواص الأجانب والمغاربة لمناقشة الابتكارات في مجال المنتوجات السياحية للاستجابة للتطورات التي يعرفها الطلب في هذا القطاع. كما يشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز فرص الاستثمار السياحي بالمغرب، وتقاسم التجارب حول عدة مواضيع تهم على الخصوص تنمية المنتوج السياحي على مستوى الإعداد والتمويل والإنجاز والتدبير. ويشمل هذا المنتدى، الذي يشارك فيه العديد من الفاعلين الكبار في الصناعة السياحية، والممولون، وممثلو المكاتب الاستشارية الدولية، وفاعلون عموميون، تنظيم عدة أوراش ولقاءات مع مختلف الوفود الوطنية والدولية ورجال الأعمال القادمين من آفاق مهنية مختلفة.