تقدر وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية عدد الشقق التي يفترض توفيرها للطبقة المتوسطة في المغرب ب81 ألف شقة في السنة . وتعد وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المحلية، الوحيدة من بين الوزارات المعنية التي بادرت إلى بلورة إجراءات لفائدة الطبقة المتوسطة، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه اللجنة التي يترأسها الوزير الأول، عباس الفاسي، والتي أوكلت إليها مهمة إعداد الإجراءات التي تساعد على تحسين وضعية الطبقة المتوسطة، مرحلة التعريف، بحيث اضطرت اللجنة في الأخير أمام صعوبة ذلك إلى إسناد تلك المهمة إلى المندوبية السامية للتخطيط التي تتوفر على جميع المعطيات حول استهلاك الأسر في المغرب. وقال مصدر مطلع إن الوزير توفيق احجيرة، كان سباقا إلى بلورة تصور حول حاجيات الطبقة المتوسطة على مستوى السكن، حيث سلم لمستشاري الملك في غشت الماضي تقرير حول الإجراءات التي يمكن بواسطتها مصاحبة تلك الطبقة في مجال السكن. وأتاحت المعطيات التي توفرت لوزارة الإسكان والتنمية المجالية تحديد حاجيات الطبقة المتوسطة سنويا من الشقق في 81 ألف شقة، بحيث يفترض أن يتركز الإنتاج في السنوات القادمة على الشقق التي يتراوح سعرها بين 30 و90 مليون سنتيم، كما دأب على التشديد على ذلك الوزير احجيرة في الفترة الأخيرة. وتنكب السلطات العمومية على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع لدمج صنادق ضمان السكن في المغرب في صندوق واحد، بحيث يشمل تدخله الطبقة المتوسطة، فصندوق الضمان السكني، كما يوضح ذلك مصدر من الوزارة، والذي تجري الاستعدادات لإطلاقه، سوف يضمن اقتناء السكن من قبل المنتمين للطبقة الوسطى والذين تصل دخولهم الشهرية إلى 8000 درهم. التفاصيل في عدد الغد