تفاجأت أسرة معوزة، مكونة من 9 أفراد، بقرار هدم ثلث منزلها، الذي تقول إنه يقع فوق أرض جماعية، بحجّة أنّ هذا الجزء بُني فوق ملك خاص.. والمثير في القضية هو أنّ الحكم، الذي سينفذ بعد بضعة أشهر فقط من صدوره، والذي يشمل مساحة 33 مترا مربعا، صدر لصالح مستشار جماعيّ «استولى» على أرض جماعية تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع منذ 17 عاما، وما زال يستغلها إلى الآن.. وتقول أسرة محمد الزعيم، التي صدر في حقها قرار الإفراغ والهدم بواسطة القوة العمومية، إنها تستغل المنزل منذ 24 عاما، منذ أن كانت الأرض التي يقام عليها تعدّ أرضا جماعية، وهو ما أكده السكان، الذين يقولون إنّ الأرض كانت تستغلّ منذ السبعينيات من طرف شخص من ذوي الحقوق في الجماعة السلالية، والذي أنشأ هناك إسطبلا تحول إلى منزل، ولا يُعرف إلى حد الآن كيف «تحولت» هذه البقعة من أرض جماعية إلى أرض مملوكة للخواص. وتتكون الأسرة التي صدر في حقها قرار الهدم من أب، في عقده السابع، وزوجته و6 بنات وولد قاصر، وقد وقفت «المساء» على الحالة الاجتماعية الصعبة للأسرة، التي يقول أفرادها إنهم باتوا عرضة للتشرّد، حيث إنّ هدم ثلث المنزل، المكون من طابق واحد، يعني انهيار كامل المسكن، بحكم أنه بات يحتاج إلى دعامات لا يستطيع الأب، الذي يعمل بستانيا وفق نظام الإنعاش الوطني، مقابل 1000 درهم شهريا، أنْ يتكفل ببنائها. ومن مفارقات هاته القضية أنّ الفيلا التي يملكها الموظف الجماعي الذي صدر لصالحه هذا الحكم ونُفّذ بسرعة كبيرة، والمحاذية للمنزل المنتظر تهديم جزء منه يوم الاثنين المقبل، تحتلّ جزءا من الطريق العامّ، كما توضح ذلك وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العقارية، وهذا الجزء المحتلّ من الطريق لا يبعد سوى بأمتار قليلة عن منزل الأسرة المعوزة. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، في الشهر الماضي، تعرّضا وجّهته إلى المحافظة العقارية لطنجة -المدينة، تؤكد فيه أنّ الأرض التي يستغلها المستشار الجماعي في الجماعة القروية «الرواضي»، قرب الحسيمة، والبالغة مساحتها 3038 مترا مربعا، والتي يقيم فوقها معملا للسيراميك، تكتسي الصبغة الجماعية، متعرّضة على محاولته تحفيظها، مع العلم أنه يستغلها منذ سنة 1995 دون سنَد قانونيّ ودون ترخيص ودون أن يتم منعه أو متابعته، بسبب «نفوذه» كما يقول سكان المنطقة، الذين سبق أن احتجّوا على ترامي المستشار الجماعي على هذه البقعة.