كشفت مصادر صحفية ان سكان بدوار المغاير بطنجة يتهمون مستشارا بالجماعة القروية الراضي باقليم الحسيمة بالاستيلاء على اراضي جماعية بنفس الدوار وانشاء مصنع عليها لصناعة الخزف والسيراميك سنة 1996 وذلك امام صمت مريب للسلطات و المنتخبين بهذه المنطقة حسب ما يقولون. وذكرت نفس المصادر ان المحافظة العقارية بطنجة كانت قد رفضت في ثلاث مناسبات تحفيظ البقعة الأرضية المقام فوقها المعمل، لعدم مطابقة حدودها للمساحة المذكورة في عقد الملكية والتي هي 3000 متر. وأضافت نفس المصادر ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد حيث ستفجر شكاية موجهة الى والي جهة طنجة تطوان من طرف طليقة صاحب المصنع المدعو "ر.أ" مقيمة بهولندا مفاجئة حقيقية باتهامها له ب"النصب" عليها، من خلال تفويت لنفسه قطعة أرضية مساحتها 3000 متر مربع، كانت في ملكيتها، بواسطة عقد وكالة مطعون فيه، وقعت عليه دون علمها، كما نبهت المراة السلطات المحلية ووزارة الداخلية إلى أن طليقها قدم مطلب تحفيظ لأرض جماعية بواسطة عقد ملكيته لبقعة طليقته المجاورة لها، مطالبة باستدعاء نائب الجماعة السلالية للتحقق من الأمر.