علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر جد مطلعة بان ادراة معمل المركب الخزفي المغربي»كوصيما» بفاس، و الذي تعرض لحادث الانفجار في 11 يناير2009 مخلفا 3 قتلى و اصابة 6 أشخاص بعاهات متفاوتة و انهيار جزء كبير من المصنع،تقدمت باسم ذوي الحقوق من ملاكي المعمل إلى الوكالة الحضرية و إنقاذ فاس بطلب للمصادقة على تصميم للبناء يرمي إلى إقامة مشروع سكني من صنف سفلي و أربعة طوابق على المساحة الإجمالية للمعمل و المقدر ب15 هكتار و الممتدة على أربعة واجهات علاوة على الموقع الاستراتيجي للبقع الأرضية للمصنع الخزفي المراد تحويله إلى اقامات سكنية و التي ستقام بعد الظفر بالتراخيص المطلوبة بالقرب من مشروع «الشاطيء الاصطناعي» و الفضاءات السياحية التي تنجزها الجماعة الحضرية لفاس بالمنطقة. و إلى ذلك أوضح مصدر تقني في ميدان التعمير بان رغبة ملاكي الزينة القائمة فوق الأرض التابعة لأملاك الدولة و التي حصلوا عليها خلال أواخر الستينات لغرض إقامة معمل للخزف و الزليج و خلق فرص الشغل و تخصيص سكنات للعمال داخل المعمل،و التي تسعى اليوم إلى تحويل المعمل إلى حي سكني،إنما يتم ذلك ضدا على القوانين باعتبار أن تصميم التهيئة و التصميم المديري سبق له بان نص على أن هذه البقع الأرضية مخصصة لمنطقة النشاط الصناعي حيث أقيم عليها مصنع المركب الخزفي المغربي المعروف باسم «كوصيما». من جهته قال مصدر عمالي فضل عدم ذكر اسمه بان«إدارة المصنع التي ما تزال تمارس مناوراتها مع العمال و العاملات للتوصل إلى حلول قد تُغلق الملف المطلبي ل700 عامل و عاملة اعتصموا بمقر المصنع المنهار لما يزيد عن عشرة اشهر،فضلت الهرولة إلى الظفر بالتراخيص الاستثنائية لإقامة مشروع سكني على أرضية المعمل و الإمساك في ذات الوقت بخيوط المفاوضات مع العمال حول ملف تصفية وضعيتهم المادية و القانونية ضمانا منها لعدم عرقلتهم لمخططها الهادف لتمرير مشروعها السكني المنتظر بهذه المنطقة الاستراتيجية التي ستدر على أصحابها الملايير بعد أن تقاعست السلطات القضائية و الإدارية عن الكشف عن التقرير الذي أنجزته بناء على التحقيق الذي تم فتحه مباشرة بعد حادث الانفجار الذي هز جزء من المعمل و الذي ما تزال الكثير من الشكوك تحوم حول وقوعه». و في ذات السياق المتصل أكدت مصادر متطابقة بان ملف المشروع السكني المراد إنجازه عوضا عن معمل المركب الخزفي المغربي»كوصيما» و الذي حظي بمساندة جهات نافذة بمراكز القرار بفاس،قد فرضت حوله سرية تامة بتعليمات صارمة و التي ساقت المسؤولة بالنيابة عن مديرية التدبير الحضري بالوكالة الحضرية و إنقاذ فاس إلى إبداء رفضها التام لتزويدنا بمعلومات في الموضوع و الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها عليها جريدة «الاتحاد الاشتراكي».