جددت منظمة العفو الدولية دعوتها المغرب إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ففي تقرير المنظمة السنوي، الذي يحمل عنوان «أحكام الإعدام وما نُفذ منها في عام 2012»، أشارت المنظمة إلى أن المغرب لم ينفذ أي عقوبة إعدام خلال هذه السنة، رغم إصدار السلطات القضائية المغربية سبعة أحكام جديدة بالإعدام. التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الصادر أول أمس الأربعاء، صنف المغرب ضمن البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في واقع الممارسة الفعلية. فرغم إصدار عقوبة الإعدام في حق سبعة مغاربة، بعضهم من المتابعين بجريمة القتل العمد، فمن حيث الممارسة الفعلية، لم تقدم السلطات المغربية على تنفيذ أي عقوبة إعدام خلال السنوات العشر الماضية، يشير نفس التقرير. وذكرت المنظمة أن المغرب من بين الدول «التي يُعتقد أنها تمتلك سياسة أو انتهجت ممارسةً تهدف إلى الابتعاد عن تنفيذ الإعدامات». وأشار التقرير كذلك إلى تأييد محكمة الاستئناف في 9 مارس 2012 حكم الإعدام الصادر في حق عادل العثماني، الذي أدين في أكتوبر 2011 بالتخطيط لتفجير قنبلة داخل مقهى «أركانة» بمراكش. كما تطرق التقرير للخطوات التي اتخذها وزير الخارجية، سعد الدين العثماني، شهر أبريل من السنة الفارطة، حينما عرض على السلطات العراقية طلب المغرب تخفيف أحكام الإعدام الصادرة في حق مواطنين مغاربة معتقلين بالعراق، وذلك بعد إدانتهم بالمشاركة في أفعال تتعلق بالإرهاب. وأضاف التقرير أن الوزير عرض على السلطات العراقية السماح للسجناء المغاربة بإكمال ما تبقى من مدة عقوبتهم بداخل السجون المغربية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين الدول العربية. التقرير أشاد، من جهة أخرى، بالخطوات التي اتخذتها السلطات المغربية لإلغاء عقوبة الإعدام. وذكر في هذا الصدد أن المغرب كرر «تأكيده على وجود مسودة قانون قيد الدراسة بهدف تقليص عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام». وسجلت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، قبول الحكومة المغربية التوصيات الداعية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات التي تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكنها تطرقت إلى رفض المغرب القيام بإلغاء العقوبة بشكل فوري. دوليا، حلت الصين على رأس الدول المنفذة لعقوبة الإعدام، بما يفوق 1000 حالة إعدام موثقة، وتلتها إيران بأكثر من 314 حالة، فيما حلت المملكة العربية السعودية ثالثة بأكثر من 79 حالة إعدام، وجاءت خلفها الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 43 حالة إعدام تم تنفيذها خلال 2012.