المطالبة بتحقيق في رخص استغلال الملك العمومي

وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع الجديدة رسالة إلى وزير الداخلية يتساءل فيها عن عدد الرخص الممنوحة من أجل استغلال الملك العمومي على مستوى ساحة الحنصالي وزنقة القاضي عياض التابعة لنفوذ المقاطعة الحضرية الأولى والثانية، كما تساءل المركز عن هويات المستفيدين من هذه الرخص. وذكرت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية أن السلطات المحلية فوجئت أثناء الحملة التي قامت بها في الساحتين المذكورتين لتحرير الملك العمومي، بمجموعة من الحرفيين والتجار يشهرون في وجهها رخصا لاستغلال الملك العمومي صادرة عن المجلس الحضري لمدينة الجديدة، وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه القضية التي أثارت وتثير أكثر من علامة استفهام.