أثار كشف وزارة التربية الوطنية عن لائحة الموظفين الأشباح ردود فعل قوية لدى بعض رجال التعليم، الذين هم في وضعية إلحاق أو يتابعون تكوينا أو غيروا الإطار قبل أن يفاجؤوا بإدراج أسمائهم في اللائحة بشكل «تشهيري»، رغم أن الأمر يتعلق بخطأ إداري ناجم عن عدم تحيين المعطيات على مستوى الإدارة . والتحق عدد من هؤلاء صباح أمس بمصالح الموارد البشرية من أجل الاحتجاج، في الوقت الذي انتقدت مصادر نقابية الانتقائية التي نهجتها الوزارة في التعامل مع اللوائح، بعد أن فصلت بين «الأشباح الحقيقيين والأشباح المحظوظين»، الذين يستفيدون من صفة «الوضع رهن الإشارة»، ومنهم سياسيون وحقوقيون وأسماء تنتمي إلى عالم الفن. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة فضلت منح صك البراءة لعدد من هؤلاء، رغم أنهم يستغلون «الوضع رهن الإشارة» من أجل التفرغ لمشاريعهم الاستثمارية، ومنهم اسم معروف تحول إلى مقاول يشيد العمارات السكنية بعد أن امتد «وضعه رهن الإشارة» لفائدة إحدى الجمعيات لأزيد من 20 سنة مع استفادته شهريا من راتب سلم 11 من المال العام. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة اكتفت بنشر لوائح الموضوعين رهن الإشارة دون تحديد طبيعة المهام التي يقومون بها، وكذا تواريخ وضعهم رهن إشارة هذه الجمعيات، كما أكدت فاطنة أفيد الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم. وقالت أفيد إن الوفا كان عليه أن يقول للمغاربة «آش كيدوير هادو»، خاصة أن بعضهم يوجد خارج أرض الوطن، ومنهم من لجأ إلى «الوضع رهن الإشارة» بعد خاب أمله في الحصول على التفرغ النقابي. وأضافت أفيد «فعلا هناك جمعيات محترمة ضمن اللوائح»، لكن هناك جمعيات ب«أسماء غريبة.. ويبدو أن الوفا لم يرد أن «يخرج» في هؤلاء بشكل مباشر»، علما أن اللوائح التي نشرتها الوزارة تضمنت أسماء موضوعة رهن إشارة لجان انتهت صلاحيتها من قبيل تحديد الهوية الذي كان مرتبطا بعملية الاستفتاء في الصحراء، وكذا جمعيات لم يسمع بها أحد من قبل. وقالت أفيد: «نحن نهنئ الوفا على هذه الخطوة. لكننا سنطرح نفس السؤال الذي طرح بعد الكشف عن لوائح المستفيدين من مقالع الرمال ورخص النقل: ماذا بعد ذلك؟»، قبل أن تشير إلى أن الوفا لم يقم بنشر لوائح المستفيدين من التفرع النقابي لمحاربة الريع النقابي والسياسي الموجود بالوزارة رغم أنه تعهد بذلك.