خاض نزلاء خيرية الحي الحسني في الدارالبيضاء، مرفوقين بالأطر العاملة بالمؤسسة، صباح أمس الخميس، وقفة احتجاجية دامت نصف ساعة تقريبا، أمام مقر المؤسسة، تنديدا بتأخير أداء أجور المؤطرين الذين لم يتقاضوا «فلسا واحدا» لمدة 7 أشهر، مما تسبب لهم في مشاكل اجتماعية عدة، خصوصا وأن أغلبهم مهدد بالإفراغ من سكناه بسبب عدم تمكنهم من أداء الأقساط الشهرية للأبناك. وجاءت هذه الوقفة بعد تعيين المحكمة الجنحية بعين السبع في الدارالبيضاء، مؤخرا، مسيرا قضائيا عين بدوره لجنة إدارية، أصبحت، بحسب الأطر، مسؤولة عن المؤسسة بعد سجن رئيس المؤسسة المتابع بتهم ضرب وتجويع النزلاء. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بأداء أجور العاملين، كما صدحت حناجرهم بشعارات من قبيل «كيف اليوم كيف غدا الحل ولابد»، «التفاتة، التفاتة حكومة الإغاثة»، في ظل الظروف التي وصفوها ب«المزرية» التي أعادت إلى أذهانهم تعسفات الرئيس السابق. أحد المؤطرين بالمؤسسة أكد ل«المساء» أنهم كمستخدمين قضوا أشهرا يعتنون بالنزلاء الذين مرت عليهم أيام قاسية في غياب تدخل إنساني من الجهات الوصية على القطاع، قائلا: «كان همنا تلبية حاجيات المستفيدين، ولكن الآن نتفاجأ بعد تعيين لجنة إدارية بأن مصيرنا كعمال ليس ضمن أجندتها». وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة -على حد تعبيره- لم تقم بالدور المنوط بها من خلال تحسين وضعية العمل داخل المؤسسة، ولم تسع إلى توفير المستلزمات الضرورية للنزلاء، معتبرا أن الوضع في غيابها كان أحسن، بل إن تعيينها يقول «أثر على ما يجود به المحسنون على النزلاء الذين تراجعوا عن العطاء بمجرد علمهم بأن اللجنة أضحت مسؤولة عن تسيير الخيرية». وطالب المحتجون بأداء الواجب الشهري وتوفير الموارد البشرية بالخيرية التي تعاني أيضا من نقص فادح في عدد المؤطرين، زيادة على تحسين أوضاع النزلاء، داعين الحكومة والوزارة الوصية إلى النظر إلى وضعهم الاجتماعي. يذكر أن مدير المؤسسة سبق أن راسل وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يطالبها بالتدخل «العاجل» من أجل حلّ مشكل التموين وصرف أجور العاملين بعد سجن الرئيس، شارحا الدور الذي قام به المؤطرون الذين عملوا على تهيئة الأجواء وإخراج النزلاء من دوامة المشاكل التي تسبب فيها الرئيس السابق ومُعاونوه، لكن هذه المراسلة ومراسلات أخرى إلى جهات مسؤولة بالدارالبيضاء لم تلق، يؤكد المدير، جوابا يذكر ليظل حال الخيرية على ما هو عليه.