قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمكناس استدعاء أطباء شرعيين ومتخصصين في شؤون توليد النساء تابعين للقطاع العام، من أجل إجراء خبرات وإعداد تقارير حول أدوات وآليات اشتغال ضبطتها عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن المدينة أثناء عملية مداهمة مصحة سرية كانت تستعمل ل«تنفيذ» عمليات إجهاض في صفوف أمهات عازبات. وقالت المصادر إن النيابة العامة أعادت استدعاء عدد كبير من النساء والفتيات اللواتي ضبطن في هذه المصحة السرية أثناء عملية المداهمة، التي تمت يوم الاثنين الماضي وأسفرت عن اعتقال الطبيب، المتهم الرئيسي بتزعم هذه الشبكة، وممرض يعمل في المستشفى العسكري يعمل لفائدة الطبيب في المصحة السرية كمُبنِّج، وممرضة تعمل مساعدة للطبيب؛ كما تم اعتقال كاتبتين تعملان لدى المتهم الرئيسي. ووصل عدد المتابعين في هذه الشبكة، طبقا للمصادر، إلى ما يقرب من 16 شخصا، تمت متابعة جلهم في حالة اعتقال. وأشارت المصادر إلى أن من ضمن المعتقلين في الملف فتيات وفدن إلى مدينة مكناس من مدن مجاورة، وبعضهن كن، لحظة المداهمة الأمنية، في حالة تخدير جزئي وينتظرن دورهن للدخول إلى «قسم العمليات» لإجراء عمليات الإجهاض. وتم نقل الفتيات المعنيات إلى المستشفى الإقليمي للمدينة لتلقي العلاجات، وسط حراسة أمنية، فيما تمت إحالة عدد من الفتيات اللواتي كن في صالة الانتظار إلى ولاية الأمن للتحقق من هوياتهن، قبل أن يتقرر استدعاؤهن من قبل النيابة العامة في إطار التحقيقات التي تجريها حول هذه المصحة السرية.