كشف مصدر قضائي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال استمع، الاثنين الماضي، إلى نائب وكيل الملك بميدلت المتهم بإجبار عامل بورشة مطالة على تقبيل حذائه بمفوضية أمن المدينة، وأكد مصدرنا أن الوكيل العام للملك، الذي عين مقررا في الملف، أخر الاستماع إلى نائب وكيل الملك إلى ما بعد الاستماع إلى المشتكي وصاحب الورشة التي تم بها الحادث. وأوضح المصدر ذاته أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت نفى، بشكل قاطع، أن يكون أجبر عامل الورشة، هشام حمي، على تقبيل حذائه داخل مفوضية الشرطة بالمدينة، وطعن نائب وكيل الملك في شهادة صاحب الورشة، وقال إنه لم يكن داخل مفوضية الشرطة لأن رجال الأمن لم يسمحوا له بولوجها، وإنه لم يشاهد ما دار بينه وبين العامل داخل مكتب رئيس المفوضية. وأشار مصدرنا إلى أن نائب وكيل الملك أكد أن نقاشا عاديا نشب بينه وبين العامل المذكور داخل الورشة نتج عنه سوء تفاهم بين الطرفين بعد أن تلفظ العامل المذكور بعبارات جارحة في حقه استدعى على إثرها الشرطة من أجل حمايته، مضيفا أن رجال الأمن الذين حلوا بالمكان لم يجدوا البطاقة الوطنية بحوزة العامل فأوقفوه من أجل التحقق من هويته ونقلوه إلى مقر مفوضية الشرطة، فيما التحق هو به وطلب إجراء مسطرة في الموضوع. وذكر المصدر ذاته أن نائب وكيل الملك المذكور أوضح أنه تخلى عن حقه في متابعة العامل حينما اعتذر له داخل مفوضية الشرطة التي غادر مقرها متوجها إلى منزله، قبل أن يكتشف أنه متهم بإجبار العامل على تقبيل حذائه من أجل عدم متابعته. إلى ذلك، استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، في وقت سابق، إلى كل من هشام حمي العامل بورشة المطالة ومشغله، واللذين أكدا أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت أجبره على تقبيل حذائه من أجل عدم متابعته أمام القضاء، مضيفين أن صاحب الورشة، وبخلاف تصريحات نائب وكيل الملك، كان موجودا داخل مفوضية الشرطة وحضر عملية تقبيل الحذاء التي تمت داخل المفوضية. وأشار مصدرنا إلى أن شهادة رجال الأمن الذين أوقفوا عامل الورشة هي التي ستحسم الجدل الذي أثير حول الحادث.
