شخصيات عامة تلقت تهديدات بالقتل.. اختلفت التفسيرات و«الخوف» واحد (1/2)

أخطرها كان تهديد الرميد.. «والمتشددون» و«البلطجية» و«المجهولون» في خانة الاتهام

فرقعة إعلامية، محاولة للفت الانتباه، تهديدات جدية، حالات معزولة.. تختلف قراءة صناع القرار والمسؤولين الأمنيين والمحللين السياسيين لسلسلة التهديدات التي تقول شخصيات مغربية عامة إنها تتعرض لها وتجعل حياتها محاطة
بالخطر، لكن لا أحد يختلف حول أمرين، أولهما أن هاته التهديدات طفت على السطح بعيد الحراك السياسي الذي عرفه المغرب، وثانيهما أنها تجد مجالا واسعة للتفاعل إعلاميا، لكنها ما تلبث أن تقبر إلى الأبد. كان حسن الكتاني، أحد شيوخ السلفية, آخر من تحدث عن «تهديد بالقتل»، لكن أسماء أخرى سبقته قالت إنها تلقت تهديدات بالقتل، أو إنها بالفعل تعرضت لمحاولة التصفية، وفي هذا الملف تعود «المساء» إلى أخطر التهديدات التي وجدت صداها الإعلامي لكن ملفاتها أقبرت دون الإجابة عن سؤال «من الفاعل؟».
عندما صرخ ابن كيران: «حياتي في خطر بسبب خبر كاذب»

في نظام سياسي مثل المغربي، ليس من المعتاد أن يخرج رئيس الحكومة على وسائل الإعلام في اجتماع رسمي ليعلن أن حياته أضحت مهددة، هذا ما حدث شهر شتنبر الماضي، عندما أعلن عبد الإله بن كيران أمام المجلس الحكومي أن خبرا غير صحيح نشرته صحيفة وطنية جعل حياته في خطر.
وكان ابن كيران قد فجر خلال الجلسة، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما انتقد نشر صحيفة وطنية لخبر مفاده أنه قرر إيقاف عملية توزيع 700 مأذونية نقل على معطلين في الدار البيضاء، وهو ما وصفه رئيس الحكومة بالخبر العاري من الصحة، بل مضى إلى اعتباره «تحريضا» يستهدف حياته قائلا «حياتي أصبحت في خطر»، مضيفا «هاته المعلومات غير صحيحة وأنا كرئيس للحكومة لا يمكنني أن أمنع عن شخص ما مأذونية منحها له الملك».
التهديدات التي باتت تهدد سلامة ابن كيران عقب نشر الخبر، كان لها حينئذ ما يزكيها، فرئيس الحكومة كان وقتذاك قد فتح جبهات عدة في نفس الوقت، أشدها خطرا كانت مواجهاته المباشرة مع المعطلين بعد إقرار توقيف العمل بمقرر يوليوز الخاص بالتشغيل المباشر لحملة شواهد الماستر والدكتوراه المعطلين، وهي الجبهة التي فتحت النيران على ابن كيران وعلى ساعده الأيمن وزير الدولة عبد الله باها المشرف المباشر على الملف وقتها، هذا الأخير كان قد تعرض لمحاولة اعتداء في ساحة البريد أمام مقر البرلمان من طرف معطلين غاضبين.
جذوة الغضب على رئيس الحكومة من طرف المعطلين الذين اعتبروا أنه حرمهم من امتياز منحه لهم الوزير الأول السابق عباس الفاسي بعد سنوات من النضال القاسي، بدت جلية خلال الحملات الانتخابية للاستحقاقات الجزئية في نونبر الماضي، ففي طنجة التي كان الحزب يتنافس فيها على 3 مقاعد، هاجم معطلون غاضبون المهرجان الخطابي لابن كيران محاولين الوصول إليه، وهو النشاط الذي شهد اشتباكات بالهراوات والكراسي بين أفراد اللجنة المنظمة والمناصرين لحزب المصباح من جهة وبين المعطلين المحتجين من جهة أخرى، وقد وجه ابن كيران كلامه ساعتها إلى المعطلين الذين قاطعوا كلمته قائلا «لو كنتم تريدون الحوار فأنا رئيس حكومتكم وأنا مستعد لسماعكم، لكن مكان الحوار ليس هنا، فمجيئكم إلى وسط اللقاء للتشويش يجعلنا نعتقد أن هناك من أرسلكم»، فيما مضى قياديون في حزب العدالة والتنمية إلى وصف الحدث ب«العمل البلطجي الذي استهدف سلامة رئيس الحكومة».
الجدية التي تناول بها ابن كيران وحكومته التهديدات التي تواجهه، لم يكن مردها فقط إلى صراعه مع حملة الشواهد المعطلين، حيث كان ملف مأذونيات النقل طاغيا وقتها، وما رافقه من ردود فعل متضاربة، بالإضافة إلى القرار الحكومي بالزيادة في أسعار المحروقات.
وسارع وزراء التكتل الحكومي من مختلف الأحزاب الأربعة المشكلة له، إلى التنديد بالتهديدات التي تطال رئيس الحكومة وإعلان تضامنهم مع ابن كيران، مدينين نشر معلومات «زائفة»، فيما خرج مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، لينفي خبر منع رئيس الحكومة لمأذونيات النقل، قائلا إن الحكومة مستاءة من نشر مثل هاته المعلومات التي تستهدف عمل الحكومة والمسؤولين الحكوميين» وأردف قائلا «مثل هاته الأخبار قد تتسبب في تهديد السلامة الجسدية لرئيس الحكومة».
ورغم مرور أزيد من 5 أشهر على هاته التهديدات، إلا أن ابن كيران لا زال يذَكِّرُ بتبعاتها، فخلال مهرجانه الخطابي في دائرة مولاي يعقوب أثناء الحملة الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية الجزئية، ألمح إلى أن خطر التصفية لا زال يهدد حياته عندما قال «سأواصل العمل من أجل مصلحة الوطن، وسأستمر في محاربة الفساد حتى ولو قتلوني، لأنني سأبقى في قلوب المغاربة».

جدل سلفي أمازيغي بعد «تهديد» الكتاني بالقتل

شيخ آخر من شيوخ السلفية المفرج عنهم نال نصيبه من التهديد المباشر بالقتل، حسب قوله، وهو الشيخ حسن الكتاني، الذي أورد أن «قوميين أمازيغ» اتصلوا به هاتفيا ليهددوه ب«الذبح من الوريد إلى الوريد»، ليكون بذلك آخر المنتمين إلى قائمة الشخصيات العامة المهددة بالتصفية الجسدية.
ونشر الشيخ الكتاني في صفحته الرسمية على «الفيسبوك»، بتاريخ 19 مارس الجاري، أنه تلقى رسالة من «قوميين أمازيغ» تفيد تهديده بالقتل، حيث أوردوا فيها: «سنذبحك من الوريد إلى الوريد، ونحن نعلم أين تحركك وسنلغيك من الوجود».
وقال الكتاني في البيان الموقع باسمه، إنه لم يعر هذا «التهديد» في البداية اهتماما كبيرا، غير أنه فوجئ باتصال هاتفي يكرر على مسامعه نفس الوعيد، حسب تصريحه، قائلا إنه تأكد بأن الأمر «ليس هزلا وإن لا مجال للسكوت عليه»، موردا «إني أحمل الذين ينشرون خطاب التطرف والكراهية القومي مسؤولية سلامتي الجسدية، داعيا جميع العقلاء في بلادنا لتحمل مسؤولياتهم إزاء الخطاب القومي المتطرف».
وكان شيوخ التيار السلفي، المبادرين لإعلان تضامنهم مع الشيخ الكتاني، فأفرد الشيخ الحدوشي بيانا مطولا يصف فيه المهددين ب«أبناء القردة والخنازير» وبأنهم «عملاء محليون للغرب رضعوا لبنا فاسدا أفسد عقولهم ولوث فهمهم»، منتقدا «من يزعمون الانتماء إلى الأمازيغية» حسب تعبيره، قائلا «أنا ريفي وابن ريفي لا يشرفني الانتماء إلى من يطعن في دين الله وإلى من يهدد حراس دين الله في الأرض».
وكان لنشطاء الحركة الأمازيغية أيضا رد على ما أورده الشيخ الكتاني، فأصدر أحمد عصيد بيانا يستنكر فيه «السلوك اللاقانوني الذي يستهدف حياة الكتاني»، لكنه اعتبر أن مسارعته لإعلان هاته التهديدات تنم عن «انعدام خبرة في مثل هاته الحالات»، مذكرا إياه بأنه «يتعرض للتهديد منذ 14 سنة».
ودفع عصيد عن الحركة الأمازيغية تهمة اعتماد أسلوب التهديد، مستنكرا ما اعتبره هجوم الكتاني والحدوشي على الأمازيغ، مضيفا «إن الذي يشتكي اليوم ينتمي إلى تيار سياسي –ديني له باع طويل في الاغتيالات الفعلية» حسب لغة البيان، واصفا واقعة التهديد ب«الغريبة والمشبوهة».

متشددون «مغمورون» يتوعدون الرميد ب«عمليات استشهادية»

«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله».. بهاته الآية القرآنية استهلت جماعة متشددة تطلق على نفسها اسم «جماعة التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى» رسالتها شديدة اللهجة التي وجهتها شهر أبريل من العام الماضي لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد، وهي الرسالة التي حملت تهديدا مباشرا للقيادي في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، بتصفيته جسديا، بعدما اتهمته الجماعة المتشددة ذاتها ب«الكفر والزندقة ومحاولة جر شيوخ السلفية نحو الديموقراطية الكافرة».
كلمات عنيفة وتهديدات مباشرة بالاغتيال حملتها هاته الرسالة التي نشرت على شكل بيان سمي ب«البيان رقم 3» موقع من جماعة مغمورة تظهر إلى العلن للمرة الأولى، بعدما لم يفلح البيانان الأولان في تسليط الأضواء الإعلامية عليها، ولا غرابة في أن يعطى لهذا البيان اهتمام إعلامي كبير، ما دام قد حمل وعيدا بتنفيذ عملية انتحارية ضد الرميد الذي وصف ب«وزير الطاغوت»، وهي تهديدات أقر وزير العدل والحريات بجديتها وخطورتها.
الجماعة المتشددة التي أصدرت البيان، اعتبرت أن تصفية الرميد جسديا تعد «من صميم الجهاد»، متوعدة بالقيام بعمليات وصفتها ب«الاستشهادية» ضد «نظام الطاغوت» في المغرب على حد وصفها، معتبرة أن وزير العدل والحريات يحاول إقحام شيوخ التيار السلفي في «لعبة الديمقراطية الكافرة»، حسب نص البيان.
وأوردت الجماعة في رسالتها، موجهة الكلام للرميد «إننا إذ ندعو وزير الطاغوت في الظلم والعبودية، للتوبة والكف عن الاستمرار في كفره وزندقته، فإننا نعلن أن سيوفنا ستطاله طال الزمان أو قصر»، وأمعنت الجماعة في تهديدها المباشر للوزير باغتياله، عندما نبهته إلى أنه مستهدف حيث أوردت «(نعلن) أن جنود الله يتربصون به (بالرميد) الدوائر، ولن تنفعه العساكر أو المخابرات، وأن ليوث التوحيد قد التحفوا أحزمتهم الناسفة وهم عازمون على الإطاحة برأسه ليكون عبرة لغيره». وحسب بيان الجماعة، فإن ما أثار حنقها على وزير العدل، هو دعوته لشيوخ التيار السلفي الجهادي، الذين أفرج عنهم بعدما قضوا في السجون ما بين 8 و9 سنوات، إلى الانخراط في العمل الديمقراطي، وهو ما اعتبروه دعوة إلى الكفر والخروج عن الإسلام، حيث جاء في البيان أن الرميد «لم يكتف بطلب التوبة عن الإسلام والتراجع عن التوحيد من شيوخنا، ولم يكفه منه عليهم بالعفو وتحذيرهم من الصدع بالحق، بل مضى إلى حثهم على الدخول في لعبة الديموقراطية الكافرة...». معرجا على ما وصفها ب«الأحكام» التي صدرت ضد معتقلين سلفيين في سجن سلا.
النبرة التي تحدث بها صائغو البيان، والتي ركزت على تمجيد شيوخ التيار السلفي المفرج عنهم، لم تلق ترحيبا لم لدن الشيوخ الأربعة الذين أجمعوا على التنديد بالبيان، وكان الشيخ عمر الحدوشي الأكثر حماسة في الدفاع عن الرميد، عندما وجه له الكلام قائلا «سندافع عنك بأنفسنا»، معتبرا ان هذا البيان «لا يمكن أن يصدر عن أشخاص يعرفون الله ورسوله وكتابه». واعتبر الحدوشي أن صدور البيان في فترة شرع فيها الرميد في فتح ملفات فساد، ليس من باب الصدفة، قائلا إن باعثي الرسالة يريدون أن يبقى الفساد مسيطرا على البلاد.
وتضاربت المعطيات حول هوية أصحاب هذا البيان، غير أنها أجمعت على أن ما يسمى ب«جماعة التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى»، تعد جماعة مغمورة ليس لها موقع ضمن الفصائل الجهادية، ومضى محللون إلى اعتبارها ظاهرة فيسبوكية لا أكثر، خاصة وأنها لم تتحدث باسم من قد يكونون من قياداتها على غرار ما تفعله جماعات أخرى، كما أنها اقتصرت على نشر بيانها عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك دون أن تتبناه المواقع الجهادية التقليدية والتي تشكل عادة قناة للوسائل الإعلامية ومنها إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين يهمهم مضمون الرسالة.
غير أن هاته الجماعة بدت مصرة على أن تصنع لنفسها اسما إعلاميا، حيث إن بيانها هذا لم يكن الأول، إذ سبق أن أصدرت بيانا عقب الإفراج عن شيوخ السلفية، انتقدت فيه ما أسمته «تطبيل وتزمير أذناب الطواغيت وأصحاب الأقلام المأجورة» واصفة الأمر بأنه «ذر للرماد في العيون»، وهو البيان الذي حمل وعيدا بالانتقام مما وصفه بدولة الطواغيت وحكومة الظلم، موردة «لتعلم حكومة الظلم والتخلف وباقي أزلام النظام أن الأرواح الطاهرة للشهداء بإذن الله (...) لا زالت تنتظر من يقتص لها وأن دولة الإسلام إنما تقوم على الأشلاء والدماء، ولتعلم أن النهج الذي تسلكه في معالجة قضية إخواننا في السجون هو ما يروق للطواغيت ويرضون عنه، لأنهم يدركون زيفه وبطلانه وسذاجة من يسهر على تطبيقه».
ورغم كل ما قيل حول أن جماعة «التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى ليست في الحقيقة سوى شخص أو بضعة أشخاص على أقصى تقدير ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الدولة اعتبرت أن التهديد باغتيال وزير العدل أمر جدي، ورفعت من منسوب الحماية الأمنية حول مقر سكنى الرميد ومكان عمله والأماكن التي يقصدها، والتي أحيطت بجيش من عناصر الأمن والمخابرات. وكان واضحا من خلال التفاعل الإعلامي مع التهديدات وتشديد إجراءات الحماية الأمنية، أن إمكانية تنفيذ هاته التهديدات واردة، وأن الجريمة السياسية قد تعود للمغرب في أخطر صورها فاتحة أبواب الصراع الدامي مجددا بين الدولة والتيارات السلفية الجهادية. مصطفى الرميد نفسه، أقر بأن حياته مهددة بشكل جدي، ففي جلسة نظمها الفريق النيابي للعدالة والتنمية مع وزير العدل والحريات، صرح الأخير أن لديه معلومات تفيد بأن التهديدات التي تستهدفه «جدية»، وأن هذا الأمر جعله يرفع منسوب الحماية له ولأسرته، لدرجة انه لم يعد يستطيع استخدام القطار، مضيفا أنه صار محاطا بالمرافقين الأمنيين الذين حرموه من التواصل الطبيعي مع المواطنين, حسب تعبيره.

عبد الحميد أمين لوزير الداخلية: البلطجية يهددون حياتي

في غمرة الشذ والجدب حول الدستور الجديد بين حركة 20 فبراير والسلطة، أصدر الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى الديوان الملكي والوزير الأول آنذاك عباس الفاسي، ووزير الداخلية في تلك الفترة الطيب الشرقاوي، ينبه فيها إلى التهديد الذي صار يحاصر حياته من طرف من نعتهم ب البلطجية.
وأورد أمين في رسالته أن البلطجية، الذين وصفهم بالقوات المساعدة غير الرسمية، صاروا يطاردونه في إطار ما وصفه ب«الوظيفة الموكولة إليهم والمحددة في محاربة حركة 20 فبراير»، وأورد أنه يتعرض لمضايقات وتهديدات، أصبحت معها سلامته الجسدية مهددة، وصارت حياته في خطر.
رسالة عبد الحميد أمين الموجهة أساسا إلى وزارة الداخلية، حملت الوزير السابق، الطيب الشرقاوي، وسلطات الأمن والحكومة المغربية مسؤولية أي مكروه قد يصيبه في المستقبل «مهما تم حبك ظروفه» حسب تعبيره، وختم رسالته المطولة بعبارة موجهة للسلطة والحكومة «كفى من اللعب بالنار وعليكم أن تحترموا التزاماتكم في مجال حقوق الإنسان».
وحسب رسالة أمين، فإن التهديدات بدأت منذ 18 مارس 2011، بعد يومين من مشاركته في برنامج «مباشرة معكم» الذي بث على القناة الثانية، والذي انتقد خلاله ما وصفه ب«الطقوس المخزنية العتيقة المتعلقة بتقبيل يد الملك وكتفه والانحناء أمامه»، معتبرا إياها «طقوسا مخلة بالكرامة الإنسانية».
وقال أمين إن العشرات من «البلطجية» اعترضوا سبيله وأشبعوه سبا وشتما وأطلقوا ضده تهديدات على مرأى من ممثلي الأجهزة الأمنية، وقد تكررت محاولات الاعتداء الجسدي عليه خلال أشهر مارس وأبريل وماي، غير أن التهديدات بلغت ذروتها أواخر شهر يونيو، عندما اعترض سبيله مجموعة ممن وصفهم ب«البلطجية»، مذكرين إياه بالاعتداء الجسدي الذي طال رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، وبلغة التهديد خاطبوه قائلين «راه خلينالك حقك».
وذكر أمين أن البلطجية كانوا يوجهون إليه رسائل تهديدية عبر حمل تابوت للأموات عليه صورته وصور نشطاء آخرين داعمين لحركة 20 فبراير، قبل أن يقوموا بضربه وشتمه ونعته بالعميل والخائن، مطالبين إياه بترديد عبارة «عاش الملك»، كان ذلك ليلة الاستفتاء على الدستور، وهي الليلة التي شهدت إصابة العديد من نشطاء حركة 20 فبراير، ومنهم شابات تعرضن للضرب بأسلاك كهربائية ونقلن إلى المستشفى في حالة سيئة، وفق شهادات حقوقية.