أقر تاجر المخدرات المعروف ب»ولد الهيبول»، أول أمس الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، أنه كان يتعامل مع 12 عنصرا أمنيا ويمدهم بمبالغ مالية لا تقل عن 1500 درهم في الأسبوع، والمتابعين بتهم تتعلق بالامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء. وباعتراف المتهم بعلاقته مع 12 عنصريا أمنيا بخصوص التواطؤ معه في الاتجار في المخدرات بدل 17 يكون قد أبعد التهم عن خمسة منهم بنفيه أي علاقة له بهم، مشيرا إلى أنه يعرف عنصرا واحدا من بين الخمسة المتبقين، لكنه لم يسبق له أن تعامل معه نهائيا، موضحا أن أحد رجال الأمن قال له بالحرف: «متعاملش مع هذا حيث يلاه جا من المحمدية معرفناش شنو تحت راسو». كما اعترف «ولد الهيبول» بكون ضابط شرطة كان يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 3 آلاف و 4 آلاف درهم عن كل عملية قام بها لفائدته من أجل محاربة تجار مخدرات منافسين له، إلا أنه لم يذكر اسم الضابط الذي يتعامل معه في هذا المجال. فيما نفى كل رجال الأمن المتهمين تعاملهم مع تاجر المخدرات، مؤكدين أنهم لم يتلقوا منه أي مبالغ مالية ولا يوفرون له الحماية التي كررها عدة مرات في اعترافاته أمام الهيئة القضائية. وفي رد لأحد رجال الأمن المتهمين في ملف «ولد الهيبول» على سؤال وجهه إليه رئيس الجلسة، بخصوص حسابه البنكي الذي لم يسحب منه أية مبالغ منذ سنة 2009 إلى الآن، أكد أنه كان يصرف من مال أبيه وأن عدم سحب أي مبلغ من حسابه لم تكن له أية علاقة بالملف. واعتبر دفاع المتهمين في مرافعاتهم أمام الهيئة القضائية، أن النيابة العامة تعسفت في استعمال سلطة الاتهام في حق رجال الأمن المتهمين في علاقتهم ب»ولد الهيبول»، معللين ذلك بغياب الإثباتات.