نظم ذوو الحقوق من الجماعة السلالية أولاد طالب بسيدي الطيبي في مدينة القنيطرة، بحر الأسبوع المنصرم، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية للمطالبة بمستحقاتهم المادية والالتزام بالقرار النيابي الصادر عن الهيئة النيابية بتاريخ 29 أبريل 2011، المتعلق بصرف مدخرات الجماعة السلالية، دون العائدات المحصل عليها من تفويت العقار الجماعي لإحدى الشركات. كما طالب المحتجون بانتداب مهندس طبوغرافي من أجل معاينة أرض الجماعة السلالية أولاد الطالب بسيدي الطيبي وتطبيق وتنفيذ الدوريات الخاصة بالموضوع، «الدورية رقم 51 الصادرة في ماي 2007، والدورية رقم 16 الصادرة في مارس 2012 ومضمون الدورية رقم 17 الصادرة بتاريخ مارس 2012». وحسب مصدر حقوقي، فإن أعضاء مجلس الوصاية بادروا، بعد هذه الوقفة الاحتجاجية، إلى فتح حوار مع ممثلي المحتجين، حيث تمت مناقشة مختلف المطالب التي رفعها المحتجون خلال احتجاجهم. وفي هذا السياق، رفض أعضاء من مجلس الوصاية الحديث بشأن مبلغ ونوعية المدخرات المحجوزة كمستحقات لفائدة ذوي الحقوق من الجماعة السلالية، على اعتبار أنها تخضع لمسطرة قانونية. كما أوضح مجلس الوصاية أنه توصل بلوائح ذوي الحقوق من الجماعة السلالية، وتم اعتمادها بناء على القرار النيابي الصادر عن الهيئة النيابية الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2011، وأنه سيتم عرضها على أعضاء مجلس الوصاية يوم الخميس المقبل، مع اتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، كما سيكون الرد حول مآل اللوائح يوم 22 مارس 2013. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق، كذلك، على أنه ينبغي على ثلاثة من نواب أراضي الجموع على الأقل تقديم طلبهم إلى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، من أجل تحديد المساحة بين الفرق الثلاث، فيما يتعلق بالمشروع السياحي (ONAPAR). وذكر المصدر ذاته بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي الطيبي يتابع الموضوع بتنسيق مع أعضاء مجلس الوصاية حرصا على احترام الموعد المحدد كما تقرر إيقاف الاحتجاجات انتظارا منهم للوعود المقدمة.