مواطن يتهم سكان قرية بتنغير بالاعتداء عليه ل«أسباب عرقية»

اتهم أحد سكان دوار تينيوركان، بتنغير، مجموعة من أهالي المنطقة بالاعتداء عليه وعلى أبنائه وأقربائه، مضيفا أن 60 من سكان الدوار المساندين للمعتدين توجهوا إلى عامل إقليم تنغير مطالبين بطرده رفقة أسرته من المنطقة، وهو
ما رده الضحية، حسب شكاية وجهها إلى وزير العدل والحريات، إلى خلفيات عنصرية كونه أسمر البشرة. وأورد المشتكي، علي أمزيل، والمتحدر من قبيلة أكنيون بالمنطقة المذكورة، أن مجموعة من سكان الدوار يترصدون له ويعتدون عليه وعلى أفراد أسرته، وكان آخر اعتداء تعرض له أثناء رحلة سفر، حيث اعترض شخصان يدعيان «إ.ب» و»ح.ب»، السيارة التي كانت تقله رفقة ابنه وابن خاله، حيث قاما باحتجازهم وتعرض هو وابنه إلى اعتداء بالأسلحة البيضاء والهراوات المزودة بمسامير، مما تسبب له في إصابات خطيرة، إذ سلمت له شهادة طبية تؤكد عجزه لمدة 30 يوما، وبلغت مدة عجز ابنه 35 يوما.
ويقول الضحية إن استغاثاته برجال الدرك باءت بالفشل، رغم خطورة الاعتداء الذي تعرض له، حيث طالب الدركيون الضحايا بالحضور إلى مركز الدرك بتنغير، دون التحرك إلى مكان الاعتداء، على الرغم من أن الإصابات التي تعرض لها الضحايا أدت إلى عجزهم. وتفاجأ المشتكي، حسب ما أورد في رسالته الموجهة إلى وزير العدل والحريات، من قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في ورزازات، القاضي باعتقال الضحايا الأربع احتياطا، ورغم دفع كفالة قدرها 15 ألف درهم من أجل تمتيعهم بالسراح المؤقت، إلا أن المحكمة الابتدائية استأنفت القرار ليعاد اعتقالهم، فيما لا زال المعتدون طلقاء.
وحسب الشكاية، فإن المعتديين ادعيا أنهما مصابان وأنهما انتقلا إلى مراكش للعلاج، ولم يمثلا أمام وكيل الملك، كما لم يحضرا جلسة المحاكمة في الثاني من شهر فبراير المنصرم، وأورد المشتكي أن المعتديين سبق أن تهجما على ابنته متسببين لها في عجز مدته 30 يوما، كما سبق أن اعتدى عليها أحدهما في طنجة في شهر ماي من العام الماضي، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، وتحرير محضر في الموضوع. ويَذكُر الضحية أن المعتديين يتمتعان بحماية مجموعة من سكان الدوار، الذين يهدفون إلى ترحيلهم عن المنطقة لأسباب عنصرية عرقية.