أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بتازة بأن معدل الإنتاج السنوي من مادة الزيتون بالإقليم يبلغ 85 ألف طن، فيما تتراوح الإنتاجية ما بين 1.5 و2 طن في الهكتار الواحد بأراضي البور وما بين 2.5 و3.5 أطنان في أراضي السقي. وأضاف تقرير للمديرية، قدم خلال يوم تواصلي ترأسه عامل الإقليم محمد فتال، مؤخرا، بمقر العمالة حول تفعيل القانون رقم 3-12 المتعلق بالتنظيمات البيمهنية بالمجال الفلاحي والصيد البحري، أنه انطلاقا من الإمكانيات التي يتوفر عليها الإقليم في مجال تطوير قطاع الأشجار المثمرة عموما وقطاع الزيتون على الخصوص، تمت برمجة العديد من المشاريع في إطار مخطط (المغرب الأخضر)، من بينها مشروع حساب تحدي الألفية لتنمية الأشجار المثمرة (2009-2013) وبرنامج استبدال زراعة الحبوب بأشجار الزيتون (2011 - 2015). ويهدف برنامج حساب تحدي الألفية إلى توسيع المساحة المغروسة بالإقليم لتصل إلى 23 ألفا و340 هكتارا (أنجز منها 18 ألفا و340 هكتارا)، وصيانة المغروسات من خلال استهداف 8500 هكتار وإحداث وحدة كبيرة لاستخلاص زيت الزيتون، وتحسين دخل الفلاحين وإحداث ما يعادل خمسة آلاف منصب قار، والرفع من إنتاج الزيتون بالإقليم. أما في ما يتعلق ببرنامج استبدال زراعة الحبوب بأشجار الزيتون فيهدف إلى استبدال خمسة آلاف هكتار متم 2013. وأشار التقرير إلى أنه بإكمال المشاريع المبرمجة، والتي توجد في طور التنفيذ، من المرتقب أن تصل المساحة المغروسة من أشجار الزيتون في أفق 2020 بالإقليم إلى حوالي 133 ألف هكتار، مما سيجعل إقليمتازة من أهم أقطاب إنتاج الزيتون وزيت الزيتون بالمملكة بشرط أن تواكب هذا التطور جهود في مجال التحويل والتسويق وتنظيم القطاع وتثمين مخلفات وحدات التحويل. وأكد التقرير أنه بالنظر لأهمية هذا القطاع على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والدينامية التي يعرفها والاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة والصيد البحري لتنمية سلسة الزيتون، أصبح من الضروري إحداث تكتلات في إطار تنظيم بيمهني لسلسة الزيتون على غرار سلاسل الإنتاج الأخرى من قبيل البواكر والحوامض واللحوم الحمراء، داعيا منتجي الزيتون بإقليمتازة إلى خلق تنظيمات مهنية نشيطة من أجل الرفع من الإنتاجية والحد من المضاربات عبر التسويق الجماعي للمنتوج. وأكد على أن هذا القطاع يوفر فرصا كثيرة للاستثمار تتعلق، أساسا، بإمكانية توسيع المساحة المزروعة من خلال تثبيت التربة المعرضة للانجراف والاستغلال العقلاني لهذه الأراضي والرفع من إنتاجيتها، بغرس 40 ألف هكتار بأشجار الزيتون. وأكد التقرير أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل تطوير إنتاج الزيتون في الإقليم، الذي يغطي مساحة تبلغ 74 ألف هكتار (أي 68.5 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة)، فإن هذا القطاع يعاني العديد من الإكراهات تتمثل، أساسا، في صغر الضيعات الفلاحية وهيمنة صنف «البيشولين المغربية» وعدم اعتماد الفلاحين للتقنيات الحديثة لإنتاج وتحويل الزيتون، وكثرة الوسطاء بين المنتج والمستهلك وقلة التنظيمات المهنية من جمعيات وتعاونيات وتنظيمات بيمهنية.