غابت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، عن جلسة يوم أمس الجمعة التي تتابع فيها وزارة الصحة والمفوض القضائي للمملكة بتهمة حقن مجموعة من الأطفال بلقاحات منتهية الصلاحية نتجت عنها مضاعفات خطيرة على صحة الأطفال، وقررت رئيسة الجلسة في المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء إدخال الملف للتأمل إلى حدود جلسة 29 مارس الجاري، كما قررت إخضاع الأطفال الأربعة لخبرة طبية من أجل تحديد نسبة العجز لديهما. وقد تخلف عن جلسة يوم أمس أيضا ممثل وزارة الصحة رغم توصل الوزارة باستدعاء للحضور إليها، كما تخلف ممثل الوكيل القضائي للمملكة عن هذه الجلسة التي عرفت فقط حضور أولياء الضحايا ومحاميهم. وأوضح رشيد الزهاري، والد إحدى ضحايا ما يعرف ب«اللقاحات الفاسدة»، أنه متمسك بحقه في الحصول على إقرار بمسؤولية وزارة الصحة عن المشاكل الصحية التي تعانيها ابنته بعد حقنها بلقاح منتهي الصلاحية. وأكد الزهاري أنه مصر على متابعة كل من مدير المركز الصحي الواقع في درب الإنجليز بالدارالبيضاء الذي تم داخله تلقيح الأطفال الذين تعرضوا للمضاعفات الصحية، ورئيس الحكومة، ووزارة الصحة على اعتبار أن عملية التلقيح تمت في المركز الصحي التابع لها، إضافة إلى المندوب الجهوي للصحة في عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، والمفوض القضائي للمملكة كما ينص على ذلك القانون؛ موضحا أن ابنته عانت من مضاعفات صحية متعددة تطلبت إجراء عملية جراحية مستعجلة على ساقها التي حقنت باللقاح وعملية جراحية ثانية بعد فشل الأولى. يذكر أن فضيحة «اللقاحات الفاسدة»، التي خلفت مضاعفات خطيرة لدى 8 أطفال بكل من الدارالبيضاء وقلعة السراغنة، لازالت تطارد الوزيرة السابقة في حكومة عباس الفاسي، ياسمينة بادو٬ بعد أن قررت أربع عائلات رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة على اعتبار أنها هي التي أشرفت على عملية التلقيح الذي تسبب في إصابة أطفالها بمضاعفات مزمنة.
