احتل المغرب المرتبة ال130 في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة متخلفا ب20 نقطة عن فلسطين التي احتلت المرتبة ال110. وصنف التقرير المغرب ضمن مجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي تضم الأردن و فلسطين ومصر وسوريا والعراق. وحذر تقرير التنمية البشرية 2013 من أن انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية، عوامل من شأنها أن تقوّض التقدّم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. واعتبر التقرير، الذي جاء تحت عنوان «نهوض الجنوب وتقدم البشرية في عالم متنوع»، أن هذا ما يدل عليه واقع الدول العربية منذ عام 2011، فالنمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدّم في التنمية البشرية، كما أكدت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، في التمهيد لتقرير هذا العام، مضيفة أن «السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل، جميعها توسّع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدّم المستدام.» واعتبر التقرير أنه من الضروري أن تتخذ الدول العربية على وجه الخصوص، الإجراءات الكفيلة بتلبية الطلب على فرص العمل. وقد كان العجز عن تلبية هذا الطلب المتنامي أحد أسباب اندلاع الانتفاضات في مجموعة من البلدان العربية خلال العامين الماضيين؛ موضحا أن الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية إنما هي تذكير بأن المواطنين، ولاسيما الشبان الذين يتمتعون بمستوى علمي ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية، يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على العمل اللائق، والتمكن من إسماع صوتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم، وضمان الاحترام في التعامل معهم. وأكد التقرير أن باستطاعة المنطقة العربية أن تجني عائدا كبيرا من فرصة التحول الديمغرافي إذا ما حوّلت التقدّم الذي أحرزته في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب؛ محذرا، في الوقت ذاته، من أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة من شأنه أن يؤجج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وتناول التقرير أكثر من 40 بلدا ناميا أحرز مكاسب سريعة في التنمية البشرية في الأعوام الماضية، وذلك بفضل الاستثمار العام المستدام في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والانخراط الاستراتيجي في الاقتصاد العالمي.