طالب عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو الفريق النيابي للحزب، تضمين كرسي رئيس مجلس النواب، الذي يشغله الاستقلالي كريم غلاب، في أي نقاش سيتم حول التعديل الذي أصبح مطلبا ملحا لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي ينتظر أن يأخذ حيزا مهما من النقاش في الاجتماعات المقبلة لزعماء الأغلبية. وأوضح أفتاتي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن «أي نقاش سيتم في موضوع التعديل الحكومي يجب أن يشمل أيضا رئاسة مجلس النواب، لأن الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة، والتحالف الذي يضم أربعة أحزاب، تتمثل في اختيار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وتم التوافق على رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، وبالتالي وجب طرح موضوع التعديل بشكل شامل». وفي السياق ذاته، ينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إثارة نقطة قد تثير ضجة كبيرة من طرف نفس النائب البرلماني المثير للجدل، عبد العزيز أفتاتي، والتي تتعلق بالمطالبة بالكشف عن حقيقة بعض «الاختلالات» التي طالت التدبير الداخلي للمجلس. إذ أكد أفتاتي وجود معلومات تفيد بأن تدبير مجلس النواب يعرف اختلالات عديدة على مستوى الصفقات التي يبرمها المجلس، والتوظيفات، والترقيات، وحظيرة السيارات. وأكد أفتاتي أنه يتحمل مسؤوليته في هذا الموضوع وسيطالب رسميا، في الاجتماع المقبل لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الأعضاء الذين يساهمون في التدبير، من خلال مكتب المجلس، بتقرير مفصل حول طريقة التدبير، «لأن هناك حديثا عن التعاطي بطريقة غير معقولة مع السفريات وحظيرة السيارات، والتوظيف والترقيات وإسناد المسؤوليات والصفقات»، على حد تعبيره. وأوضح النائب البرلماني أن «تدبير المجلس يتم بطريقة تشاركية ولا يمكن أن تحسب على حزب العدالة والتنمية أشياء مثل هذه، لأن النقاش يجب أن يكون مفتوحا وشفافا أمام المواطنين»، معتبرا في السياق ذاته «أن الذي يتحدثون عن التثاقل والبطء في عمل مجلس النواب يجب أن يعلموا بوجود إشكالات في التدبير».
