في تطور لافت للصراع داخل أغلبية عبد الإله بنكيران، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، حذر محمد أوزين، القيادي الحركي، ووزير الشباب والرياضة، غداة انعقاد اجتماع ساخن للمكتب السياسي للحزب، من انهيار التحالف الحكومي القائم بين أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. ولمح عضو المكتب السياسي لحزب المحجوبي أحرضان، في تصريحات خاصة ل«المساء»، إلى إمكانية الانسحاب من الحكومة، وقال: «لا يمكن أن نستمر هكذا.. ويمكن أن نضع السوارت في أي وقت.. حنا في الحركة ولاد ناس ويمكن أن نتحول إلى شيء آخر .. ونحن نعمل بالمثل القائل الخير صعيب والشر ساهل». وهاجم أوزين قيادتي العدالة والتنمية والاستقلال على وجه الخصوص، بسبب تصريحاتهما بشأن اتهامات بتزوير الانتخابات في دائرة سيدي قاسم وسطات، ومساندة حزب رئيس الحكومة لمرشح التقدم والاشتراكية بمنطقة سيدي قاسم، معتبرا الاتهامات الصادرة عن حزب الاستقلال في حق حزبه وحديثه عن «فوز وزارة الداخلية بمقعدين» في انتخابات 28 فبراير الماضي، «قلة حية وعبثا وسبة في حق الناخبين في مغرب ما بعد دستور 2011». وأبدى الوزير الحركي استغرابه من اتهامات الاستقلاليين، خاصة أن نتائج الانتخابات غير مؤثرة، وكرست تفوق الأغلبية، مشيرا إلى أن زعيم الاستقلاليين حاول استقطاب مرشح الحركة إلى حزبه دون أن يتمكن من ذلك. وقال: «يبدو أن هناك خلفية لا نعرفها هي التي تحرك البعض لا خدمة المصلحة العامة والانكباب على مشاكل البلد». وهاجم القيادي الحركي حلفاءه في الأغلبية الحكومية الحالية، متهما إياهم بتحويل المشهد السياسي بالمغرب إلى «مسرحية بإخراج هزيل»، عوض الانكباب على القضايا الأساسية التي تهم المواطن، مضيفا «باراكا من هذه المسرحية ولعب دور الكومبارس .. كان أحرى بسي شباط أن يأتي بأفكار تتحول إلى برامج لا أن يلجأ إلى السب والشتم، وأدعوه بدل ذلك أن يتجول في المغرب العميق ليرى بأم عينه الخصاص والهشاشة والبطالة التي يعانى منها المغاربة في شمال وجنوب ووسط البلاد ويدرك انتظاراتهم». من جهة أخرى، نفى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة، في اتصال مع الجريدة، صباح أمس، عقد أي اجتماع مساء أول أمس الثلاثاء مع قادة الأغلبية، لمناقشة الأزمة الجديدة للأغلبية الناتجة عن تبعات الانتخابات الجزئية. إلى ذلك، منح المكتب السياسي للحركة صك البراءة للعنصر، بتنويههم بما سموه الموقف النزيه الذي عبر عنه الأمين العام للحزب، بعد توليه الإشراف على وزارة الداخلية، حيث «قرر، بمحض إرادة وقناعة وتغليبا لمصلحة البلاد على أي اعتبار آخر، اعتماد مساحة فاصلة بينه وبين التدبير المباشر لشؤون الحزب،» و»آل على نفسه حضور أي تجمع انتخابي مساند لمرشحي الحزب، وذلك عكس ما قام به قياديون في أحزاب الأغلبية، بتفاوت مسؤولياتهم الحكومية». بلاغ المكتب السياسي برأ أيضا مسؤولي الإدارة الترابية المنتمين للحزب، والذين جمدوا عضويتهم، معتبرا أنهم لم يخضعوا أبدا لتأثير هذا الانتماء إبان مزاولتهم لمهامهم الإدارية المحددة وفق القانون، بل أبانوا عن تجرد وحياد تامين، وخير دليل على ذلك النتائج التي أسفرت عنها انتخابات 25 نونبر 2011، حيث لم يحالف الفوز أيا من مرشحي الحركة الشعبية في الأقاليم التابعة ترابيا لهؤلاء الولاة والعمال.
