لم يعد قرار الملك محمد السادس القاضي باستمرار عبد الواحد الراضي في وزارة العدل محط خلاف بين قياديي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وخلص اجتماع المكتب السياسي للاتحاد، أول أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الدفع في اتجاه إحداث منصب نائب الكاتب الأول للحزب لتسهيل مأمورية الراضي في أداء مهمته المزدوجة في تدبير شؤون الاتحاد والوزارة. ولم يتم الحسم إلى حد الآن في الاسم المرشح لهذا المنصب أو في طريقة اختياره، إذ توزعت الآراء بين من يدعو إلى اختياره عبر المنهجية الديمقراطية، أي عبر التصويت، ومن يدعو إلى إسناد المهمة إلى الراضي لاختيار من ينوب عنه بعد مشاورات يجريها مع أعضاء المكتب السياسي. و«يبدو، حسب المصدر نفسه، أن الاتجاه العام داخل المكتب السياسي مع إسناد مهمة اختيار نائب الكاتب الأول إلى الراضي بعد مشاوراته مع قيادة الحزب». وقال قيادي من الحزب إن الراضي خلال هذا الاجتماع بدا جد محرج في ظل هذا الوضع الجديد، لأن استمراره في الوزارة يشعره بالضعف أمام أعضاء المكتب السياسي. مصدرنا يؤكد أيضا أن الراضي نفسه يدرك أن استمراره في الوزارة له ثمن سيؤديه الحزب من شعبيته داخل المجتمع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ربط استمرار الراضي في الوزارة بالانخراط في ورش إصلاح القضاء مغامرة غير محسوبة العواقب، ل«أن إصلاح القضاء، يضيف مصدرنا، ملف أكبر من الاتحاد وأكبر من جميع الأحزاب». وفي مقابل ذلك، يقول قيادي اتحادي آخر إن الحزب سيعمل على إيجاد المنهجية المناسبة للوضع الجديد في اتجاه تفعيل مضامين البيان العام للمؤتمر الأخير حول ضرورة التعجيل بوتيرة الإصلاح السياسي والدستوري ومراجعة مشاركة الحزب في الحكومة. وكان الملك محمد السادس رفض إعفاء الراضي من مهامه في وزارة العدل، عندما استقبله قبل أسبوع بإفران، وقال له: «إن وجودك على رأس حزب الاتحاد لا يتعارض مع وجودك على رأس الوزارة».
