دعت فيدرالية الجمعيات الفجيجية بفي رنسا إلى الاجتماع المزمع عقده بأوبيرفيليي بباريس، يوم السبت 16 مارس الحالي، وتحضره الجالية الفجيجية وجالية بوعرفة - بني كيل للتعبير عن رفضها القاطع لفصل إقليم فجيج عن الجهة الشرقية والمطالبة بإبقاء الإقليم داخلها أو إنشاء جهة خاصة بالإقليم وممولة بطريقة تحترم التنمية الحقة والحكامة الجيدة وفكيكّ العزلة عنه عبر تحقيق كل الملفات المطلبية للجالية ولساكنة الإقليم والتسريع بفتح المطار الدولي بوعرفة -بني كيل وتشغيل المعطلين وحلّ كل المشاكل العالقة منذ عقود. وجاء في بلاغ الجالية المغربية القاطنة في الخارج أنها علمت أنّ المحكمة الابتدائية في بوعرفة أصبحت تابعة للراشيدية، ما قد يُمهّد إلى فصل إقليم فكيك في بوعرفة عن الجهة الشرقية، وهذا أمر ترفضه الجالية وترفض من قرره وتدعو الحكومة الحالية إلى العدول عن هذا القرار فورا. وسبق للجالية أن عبّرت عن رفضها مشروعَ التقطيع الذي سلمه عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية، للملك محمد السادس، إذ لم يكن هناك مسار ديموقراطي في تحضير هذا المشروع، الذي يُعبّر عن نظرة خاطئة للجهوية وبدون استشارة من يهمّهم الأمر حول الطريقة الأولى. وأوضح البلاغ أنّ لهذا القرار الحكومي، الذي جاء بعد الاقتراح الذي مرت عليه سنتان كاملتان، تأثيرا على اقتصاد واستقرار المغرب، خاصة في المنطقة الحدودية، حيث تم «إقصاء» بوعرفة -بني كيل، المدينة الأم للجهة الشرقية، التي تتطابق مع حدود الأراضي السلالية الممتدّة من بني والنيف -بشار (المدينة التي ضمها الجنرال ليوطي الى الجزائر سنة 1903 وحرم بني كيل من 5000 كم2 من أراضيهم السلالية) إلى الناظور ووادي أمليل. وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، وعلى رأسها عازيمان، فصلت بين بني كيل الضهرة (الطراريد: بين عين بني مطهر وتندرارة) وبني كيل الصحراء (بين تندرارة و بوعرفة ثم من بوعرفة الى فكيك) وأن الحكومة الحالية لم تستمع الى مواقف الجالية والساكنة، واختارت التقطيع الذي يضرّ بمواطنيها، حيث إنّ الكساب الذي يقطن بتندرارة يجد أراضيه السلالية وآباره ونقط الماء وضرائبه في الجهة الشرقية ومنزله وإدارته ومكان تصويته وضرائبه على الأملاك نفسها في جهة درعة -تافيلالت. وذكر بلاغ الجالية المغربية أن «الجهة الشرقية، تاريخيا وجغرافيا، ممتدة من تازة الى وجدة، ومن وجدة إلى الناظور، ومن الناظور الى بوعرفة ومن بوعرفة الى فكيك. كما أنّ منطقة الراشدية لا بدّ أن تحافظ على روابطها المتينة مع جهة مكناس -تافيلالت وأن تحصل على المساعدات الضرورية للقضاء على الفقر والنجاح في التنمية»، معتبرا أن الهدف من الجهوية هو خلق وحدات دستورية قادرة على تدبير شؤونها في تضامن كامل في ما بينها داخل بلد موحد ومزدهر، لكن التقطيع الحالي يسير في الطريق المعاكس.