الجالية ترفض مشروع التقطيع الذي سلمه عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية الى صاحب الجلالة في 10 مارس. لم يكن هناك مسار ديموقراطي في تحضير هذا المشروع الذي يعبر عن نظرة خاطئة للجهوية و بدون استشارة من يهمهم الأمر بالدرجة الأولى. عرفت الجهتان: جهة الشرق-الريف (رقم2) و جهة درعة-تافيلالت(رقم8) نوعا من الاحتقار الذي لم يسبق له مثيلا. فكيف يمكننا أن نقبل هذا العمل الفاشل في الوقت الذي يقبل المغرب على دسترة الجهوية، و قد يكون لهذا الاقتراح تأثيرا على استقرار المغرب في هذه المنطقة الحدودية. سنبدأ بجهة الشرق-الريف: أقصيت المدينة الأم للجهة الشرقية، ألا و هي بوعرفة-بني كيل. فالجهة الشرقية تتطابق مع حدود الأراضي السلالية التي تمتد من بني والنيف-بشار (المدينة التي ضمها الجنرال ليوطي الى الجزائر سنة 1903 و حرم بني كيل من 5000كم2 من أراضيهم السلالية) الى الناظور و وادي أمليل. اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة و على رأسها عازيمان فصلت بين بني كيل الضهرة(الطراريد: بين عين بني مطهر و تندرارة) و بني كيل الصحراء (بين تندرارة و بوعرفة ثم من بوعرفة الى فكيك). النتيجة: الكساب الذي يقطن بتندرارة يجد أراضيه السلالية و آباره و نقط الماء و ضرائبه بجهة الشرق-الريف (الجهة2) و منزله و إدارتة و مكان تصويته و ضرائبه على نفس الأملاك بجهة درعة-تافيلالت (الجهة 8). هذا التقسيم سيعزل فكيك بطريقة نهائية و يعطي إشارة سلبية الى المستثمرين الذي حاولت الجالية استقطابهم الى هذه الجهة. تاريخيا و جغرافيا، كانت و ستكون الجهة الشرقية ممتدة من تازة الى وجدة ، و من وجدة الى الناظور، و من الناظور الى بوعرفة و من بوعرفة الى فكيك (ثم بني و النيف-بشار). لابد لمنطقة الراشدية أن تحافظ على روابطها المتينة مع جهة مكناس-تافيلالت و أن تحصل على المساعدات الضرورية للقضاء على الفقر و النجاح في التنمية. لأن الهدف من الجهوية هو خلق وحدات دستورية قادرة على تدبير شؤونها في تضامن كامل فيما بينها داخل بلد موحد و مزدهر. لكن التقطيع الحالي يمشي في الطريق المعاكس لكل ما ذكرناه. لمذا هذا التقطيع، أمن أجل إفشال الانتقال الديموقراطي؟ أم من أجل الدفع بالساكنة الى التطرف؟ علاوة على هذا كله، كم من عضو أختير من هذه المناطق التي تتكون من الراشيدية، تافيلالت، بوعرفة، تندرارة و فكيك؟ مشروع التقطيع الجهوي للمملكة يستهزئ من المغاربة قاطبة و من الجهة الشرقية و جهة الراشيدية تافيلالت بالخصوص. فيما يخص جهة الشرق-الريف (رقم2)، هذا المشروع يتحدث عن 8 أقاليم و 147 جماعة و 36.241كم2 يعني 5,10 في المائة من المساحة. أما فيما يخص جهة درعة-تافيلالت (رقم8)، المشروع يتكلم عن 5 أقاليم و 109 جماعة و 132.167كم2 ، يعني 18,5 في المائة من المساحة. يمكننا أن نسمي هذه الجهة :'ليبيا الخالية من البترول' لما نحلل عمل هذه اللجنة نجد كثيرا من الاختلال و الهواية. يتطرق المشروع الى التقسيم الإداري للجهة: التقطيع الإداري الى مدن و جماعات (و مناطق جبلية)، حدود الجماعة،حدود العمالة أو الإقليم. ثم حدود الجهة، المجرى المائي الدائم أو الموسمي، حقينة السد، الكثافة السكانية لساكنة المدنو الجماعات .توزيع السكان حسب الوسط الحضري و القروي و أهم التجهيزات التحتية الآساسية المتواجدة.(طريق وطني، جهوي،إقليمي، طريق غير معبد. بنية تحتية سككية، سكك حديدية قائمة، مطار، الطاقة الاستعابية للسدود. ثم كثافة الشبكة الطرقية المصنفة: بنية تحتية طرقية، بنية تحتية سككية) مثلا، ماهي المؤشرات الصناعية لسنة 2011 (الصادرات و الانتاج) لهاتين المنطقتين ؟ و كم هي المساحات الصالحة للزراعة و الرعي؟ و ما هو معدل الفقر لسنة 2011؟ غير معروف. الناتج الداخلي الخام للجهتين سنة 2011؟ غير معروف. القيمة المضافة حسب القطاعات لسنة 2011؟ اسألوا عازيمان و من كان يشرب معه الشاي في غرفة مكيفة. غير معروفة طبعا. إجمالي المداخيل و النفقات المالية و مالية الجماعات المحلية لسنة 2011؟ الله أعلم. (عدد الجماعات و المداخيل الضريبة) مالية الجماعات المحلية: نسبة نفقات المستخدمين و نسبة القروض في نفقات التسيير لسنة 2011؟ حصة القروض في تمويل نفقات التجهيز؟ تيارات الهجرة الداخلية بين العمالات و الأقاليم؟ الزيجات (العلاقة بين الأقاليم)؟ الاتصالات الهاتفية (الثابت و النتنقل ؟) باختصار: إن المختصين (من بينهم مغاربة) في 'اللاندر الألماني' يقترحون خلق 11 جهة بالمغرب أو 10 جهات فقط من أجل تفادي القضاء على المال العام للدولة المغربية، مع الحفاظ على إقليم فكيك بالجهة الشرقية. عليلو الزهرة والحمداوي خليل عن الجالية المغربية القاطنة بألمانيا (124ألف مغربي، منهم أكثر من 85 في المائة من الجهة الشرقية).