بعد أكثر من سنتين على اجتماع رؤساء تعاونيات تصنيع الحليب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب، وعددها 14 تعاونية، لمناقشة العرض الذي تقدم به ممثل مكتب تنمية التعاون حول موضوع تعديل القانون83/24، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا، أعلنت التعاونيات معارضتها القوية لمضمون هذا التعديل جملة وتفصيلا لأنه لن يكرس إلا الحيف في حق هاته المؤسسات، حسب رسالة للاتحاد موجهة إلى محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وأوضحت الرسالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أنه لتمرير هذا المشروع تم التركيز من طرف الوزارة على موافقة المعنيين بالأمر، وهو طرح تفنده تعاونيات تصنيع الحليب، نظرا لعدم الأخذ بعين الاعتبار أيا من اقتراحاتها من جهة، وكذا عدم إطلاعها على الصيغة النهائية التي انفردت مصالح الوزارة بإعدادها. كما أن مشروع التعديل لا يحتوي على أي امتياز مقارنة بالالتزامات المفبركة، بل كرس المنافسة غير الشريفة مقارنة بالشركات، تؤكد الرسالة، مما دفع الجميع إلى التساؤل عما هو الهدف المتوخى من تبسيط المساطر لخلق التعاونيات وتصفيتها كلما تطورت أنشطتها لإرضاء المنافسة؟ أو بصيغة أخرى رضوخ الحكومة لخطة لوبي الشركات لتزيين الواجهة فقط بالتعاونيات الصغرى العاملة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع التصدي للباقي، تضيف الرسالة، التي وقعها عبد السلام البياري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والتي اعتبرت ذلك رضوخ الحكومة للوبي الشركات من أجل إخضاع التعاونيات، بالإضافة إلى الضرائب المجحفة التي عصفت مؤخرا بأكبر تعاونية للحليب على الصعيد الوطني وحرمان المتعاونين المعوزين الذين يمثلون 85 في المائة من منخرطي هاته المؤسسات، ليأتي هذا المشروع المفرغ من أي امتياز، بالتزامات تعجيزية تعرقل سيرورة هاته المؤسسات مع الحد من استقلاليتها، تضيف الرسالة. وتابعت الرسالة أنه أمام هاته الوضعية الخطيرة وفي انتظار تعبئة المتعاونين لخوض كل الوسائل النضالية المتاحة قصد الدفاع عن حقوقهم، قررت التعاونيات معارضة مضمون هذا التعديل، وتحمل الوزارة مسؤولية الصياغة المنفردة لهذا المشروع وانعكاساته السلبية المباشرة على المتعاونين الضعفاء. بالمقابل اقترح الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب 12 تعديلا، همت، بالأساس، تحديد الجهات المتدخلة في القطاع التعاوني ومهامها نظرا لتعددها الحالي وتشعب تدخلاتها في هذا المجال، وضبط شروط مراقبة حسابات التعاونيات، وإقرار مبدأ المراقبة الداخلية للتعاونيات، وتحديد مراقبة الإدارة لمدى احترام تطبيق مقتضيات القانون من طرف كافة التعاونيات، والمراقبة المالية فقط للتعاونيات التي تستفيد من إعانة الدولة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام التعاونيات لجمع 30 في المائة من منتوج الأغيار وتسويق 30 في المائة من مواد مصنعة غير موادها، والتوفيق بين الالتزامات والامتيازات مقارنة بالشركات التي لا تخضع للقانون 83/24 بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في حدود 7 في المائة وتوسيع الوعاء ليشمل مادة الحليب، وتحيين وتدقيق أصناف الضرائب التي يمكن أن تعفى منها التعاونيات واتحاداتها، والتخلي عن تعيين لجنة المراقبة التي أظهرت التجربة أنها تعرقل تدخلات المجلس الإداري عوض تسهيل مهامه، وتحفيز الأعضاء لتحمل المسؤولية بحذف العقوبات الزجرية مع فتح المجال للمنخرطين قصد إجراء الافتحاصات الضرورية واللجوء إلى المحاكم، مع إغناء مقتضيات الفصل 20 من القانون 83/24 قصد تمكين المجلس الإداري من ضبط أنشطة التعاونية، وتفعيل دور الاتحادات لتلعب دورها عوض مكتب تنمية التعاون فيما يخص المراقبة وفض النزاعات، وأخيرا التنصيص على إمكانية القيد الاختياري في السجل التجاري بالنسبة للتعاونيات التي ترغب في ذلك، وإلغاء بعض المقتضيات التي أصبحت متجاوزة ولا تنسجم مع روح وأهداف النظام التعاوني ومتطلبات تطويره ببلادنا، من بينها على سبيل الذكر الرسم شبه الضريبي لفائدة مكتب تنمية التعاون.
