الوقف .. مظهر من مظاهر الرقي الحضاري للمغاربة

كانت دور الأوقاف بفاس تأوي الشيوخ والأطفال والأيتام والزوجات المعنفات وتحمي المدن من الغزاة

على مر الحضارات التي تعاقبت على تاريخ المغرب القديم والوسيط، كان أجدادنا المغاربة يبدعون في مجالات مختلفة، ويقدمون أمثلة عديدة على التطور الكبير الذي حققوه في مجالات الطب والعمارة و
البناء والعلوم والأدب والشعر، في وقت كانت فيه أوروبا لا تزال غارقة في بحر من الجهل والتخلف والأمراض، وهذا ما دفع بعدد من العلماء الأوروبيين الى ترجمة أعمال الأطباء والعلماء المغاربة ومحاولة الاستفادة منها، في أوروبا، وكمثال بسيط على ذلك، فإن جامعة القرويين لعبت دورا كبيرا في انتشار العلوم والأرقام العربية إلى ربوع أوروبا... في هذا الخاص نتوقف لنلقي الضوء على أبرز مفاخر المغرب المنسية التي قد لا يعرف عنها الجيل الحالي أي شيء تقريبا..
تتميما لما بدأناه في الحلقة السابقة من حديث عن مجالات الوقف ودوره الرائد في التنمية والحفاظ على الهوية الدينية للمجتمع المغربي، زيادة على تحفيز البحث العلمي وإشاعة الاهتمام بطلب العلم في الأوساط الحضرية والقروية على حد سواء، نضيف أن الوقف قد حافظ إلى أبعد الحدود على تماسك النسيج الاجتماعي وقلص الهوة بين الطبقة الميسورة والمعدمة وخلق مجالا خصبا للتكافل بين كل فئات المجتمع، فلكأن المغاربة جسد واحد إذا أصيب منه عضو تداعت له بقية الأعضاء بالسهر والحمى. وقد تحول الوقف بفضل إقبال المغاربة إلى ركيزة هامة من ركائز التنمية الاقتصادية وداعم للمبادرات الخلاقة، وفوق هذا وذاك مثل الوقف واحدا من أهم التدابير التي تلجأ إليها الأمة في دفع بغي عدوها ومنبعا متدفقا لتمويل البعوث العسكرية وتشييد الحصون والقلاع. ولأن الوقف صورة من أرقى صور التمدن والحضارة التي مرت بهذه الأمة في تاريخها، فإن أجدادنا عمدوا إلى تحبيس أموالهم على كل ما يخدم قضايا الإنسان الملحة، فحبسوا أموالهم على تزويج الفقراء وتحفيز الصناع على الإبداع، وحبسوا أموالهم على تأليف قلوب أبناء الملل الأخرى من يهود ونصارى، وكان للحيوانات نصيب في أوقافهم تعالج منها وتطعم، وكفى بالوقف على الحيوان دلالة على أن الإنسان ما كان ليترك في تلك الأزمنة الذهبية لصروف الدهر تعبث به دون أن يجد من مواطنيه الدعم والمساندة.
دور اجتماعي
إن الباحث في التراث الاجتماعي المغربي ليصاب بالدهشة حين يلمس حجم التماسك الذي عرفه المجتمع بين مختلف مكوناته، من خلال الوقوف على الأوجه التي كان يحبس عليها الناس أموالهم، ولا نشك لحظة أن تدين هؤلاء وحسهم الوطني العالي كانا سببا رئيسا في انخراطهم في قضايا أمتهم حتى النخاع، يقول ابن مرزوق في المسند، متحدثا عن كفالة اليتامى بالمغرب: «فلا يكاد يقع بصرك على يتيم في بلاد المغرب إلا وهو مكفول»، وقد نقل في نفس المصدر عن أبي الحسن المريني أنه أجرى لسائر الأيتام من سائر القبائل ما «تتمشى» به أحوالهم ويستغنون به عن التكفف والعالة، وأنه دأب في كل عاشوراء على جمع الأيتام الذين يفتقرون إلى الختان، فيقيم لهم حفلا ويختنهم ويغدق عليهم الهدايا والأعطيات، وتلك كانت سنة جارية في بلاده قام بها أولاده وخلفاؤه من بعده. وكذلك كان شأنه بالنسبة للشيوخ، فقد هيأ لهم دورا خاصة لإيوائهم وخدمتهم، وقد أشار ابن القاضي إلى واحدة من هذه الدور وهي دار «أبي حباسة» بنيت على مقربة من مسجد الأندلس، وفي تازة أقيمت «دار الزمنى» بدرب ابن بطاش خصيصا لإيوائهم، حسب ما تفيد الحوالات الحبسية، وفي سائر بلاد المغرب وجدت دور وأوقاف خاصة بالفقراء والمساكين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ملاجئ الفقراء التي أشار إليها الوزان الفاسي بحاحا، وفيها دليل قوي على أن الوقف لم يكن خاصا بالمدن المعروفة دونا عن البوادي والقرى، إضافة إلى الدور التي أقيمت بفاس وخصصت للمساكين والمحتاجين، ومن ضمنها دار بدرب السعود بحي الجزيرة بفاس، وقد استفاد الفقراء كذلك من البساتين والغلال التي حبست عليهم كعرصة باب بني مسافر بفاس وغيرها، وكانت هذه الأوقاف تضمن لهؤلاء كسوتهم ومعاشهم وتقيهم مذلة السؤال.
الجانب الإنساني

لعل الجانب الإنساني في الأوقاف لا ينفصل عن الجانب الاجتماعي، فهما متداخلان إلى أبعد الحدود، غير أن الأول أخص من الثاني، فإذا كانت الأوقاف الاجتماعية قد اعتنت بحاجات الناس الضرورية من مطعم ومشرب وملبس، فإن الأوقاف التي سنسميها إنسانية قد اعتنت بالحاجات الكمالية، وذلك مظهر هام من مظاهر الرقي الأخلاقي والحضاري. إن الوقف في هذا المنحى يختزل نظرة المجتمع المغربي للإنسان الذي لا ينظر إليه ككائن يسعى لتلبية احتياجاته من الطعام والشراب وكفى، بل ككائن لا تقوم للدولة قائمة إلا بالحفاظ على كرامته وصيانة مشاعره من أن لا يلحق بها أذى، ومراعاة عواطفه وأحاسيسه. وعليه، فقد حبس المغاربة أموالهم على تعويض الخسائر التي يلحقها صغار الصناع بالأواني وباقي المنتوجات أثناء فترة تعلمهم الصنعة، فمن انكسر له شيء من تلك المصنوعات قامت الأوقاف بتعويضه فلا يترك مسوغ بعدها لصاحب المعمل أو الورشة كي يؤنبه أو يعاقبه، وإذا كان اعتناء الأوقاف بمشاعر صغار الصناع على هذا النحو، فكيف كانت عنايتها بغيرهم ؟
لقد خصص المغاربة الكثير من أوقافهم لتزويج الشباب، الذين لا يملكون مالا وحبسوا منازل فخمة لإقامة حفلات الزفاف وتزيين العرائس، ومن أشهر تلك الدور دار الشيوخ التي كانت معدة لتزويج المكفوفين بفاس وتوجد بين الصاغة ورحبة القيس برياض جحا، وأغلب الظن أنها جزئت وحولت إلى مجموعة من الدور والحوانيت اليوم. وحسب إفادات بعض المسنين، من المحتمل أن تكون هي عينها الدار التي تظهر في الصورة المرفقة بهذا الملف، وقد التفت أجدادنا إلى حاجات الغرباء الذين تضطرهم بعض الظروف إلى مغادرة أوطانهم، فأقاموا لهم منازل مستقلة لضيافتهم، وعليه فقد عرفت حاضرة «هسكورة» دارا للضيافة أعدت للغرباء كما عرفت مدينة بولعوان دارا لإرفاق عابري السبيل على نفقة ساكنة المدينة، وكانت هذه الدور توفر للغرباء، علاوة على المطعم والمشرب، ملابس الصيف والشتاء وبمراكش أقيمت دار لاحتضان النساء اللواتي وقعت بينهن وبين أزواجهن خصومة، يقمن فيها إلى أن يزول التنافر والخصام، فيعدن معززات مكرمات لا تشعر الواحدة منهن ألا ملجأ لها إذا اضطهدت أو ظلمت في بيت زوجها، وخصصت بفاس أوقافٌ لتعليم النساء وتدريبهن على الخياطة والكثير من الأعمال التي كانت تلائم طبيعتهن الأنثوية.
وقد تكفلت الأوقاف، إضافة إلى كل ما تقدم، بسداد ديون المعسرين، وفي هذا السياق تفيدنا المصادر التاريخية بأن أبا عنان المريني قد خصص أوقافا لسداد ديون المحبوسين لأسباب مادية، كما تكفل بقضاء ديون من توفي وعليه دين في سائر بلاد المغرب.
أهمية اقتصادية
ساهمت الأوقاف في تنشيط الاقتصاد وقدمت حلولا عملية لأصحاب المبادرات الاقتصادية من الذين يعوزهم الدعم المالي، فخصصت بعضها لتسليف المحتاجين بدون فوائد ومتى تمكن المستفيد من تنمية مشروعه أعاد القرض إلى خزينة الوقف ليستفيد غيره. وإلى جانب القروض المادية، كانت هناك قروض عينية لتشجيع المزارعين ودعم الإصلاح الزراعي، فمن احتاج إلى بذور أخذها من أملاك الوقف وأعادها متى تأتى ذلك، وقد وفرت الأوقاف مساكن بأثمنة بخسة لمن لا يقدر على اقتناء بيت مستقل، وأسهمت في توفير مناصب للشغل من خلال الحوانيت والحمامات والمتاجر المعدة للكراء بأثمنة مناسبة، كما ساهمت في صيانة المرافق العمومية وتعميمها في كل بلاد المغرب، ومن ذلك إنشاء السقايات لتزويد الناس بالماء حتى قال أبو الحسن اليعمري: «ما مررت في بلاد المغرب بسقاية ولا مصنع من المصانع التي يعسر فيها تناول المياه للشرب والوضوء فسألت عنها إلا وجدتها من إنشاء السلطان أبي الحسن». وإذا كان هذا من عمل أبي الحسن المريني بمفرده، فكيف بعمل غيره من الملوك وذوي اليسار من أهل المغرب الأقصى؟ ولا يخفى هنا ما لهذه السقايات من أهمية في تنشيط الاقتصاد بمختلف حواضر المغرب، فمنها شراب الدواب والبهائم ولا غنى عنها في البناء وغيره من الأعمال المدرة للدخل. وفي سياق الحديث عن المرافق العامة، بقي أن نضيف أن الأوقاف ساهمت في تمهيد طريق السابلة وإنارة الدروب المظلمة وغير ذلك، مما كان يدخل في صميم المصلحة العامة.
دور الأوقاف العسكري
أسهم الوقف في الحفاظ على أمن وسلامة الأمة المغربية،، فقد خصصت مداخيل بعض الأوقاف لتحصين الثغور وترميم الأسوار وتجهيز الجيش كما حبس الناس خيولهم وأسلحتهم على الجنود والمتطوعين المنقطعين للغزو والقتال وحبسوا المال لفك الأسرى وإنقاذهم، وقد عرض الوانشريسي لنازلة يسأل صاحبها عمن حبس فرسا للجهاد، هل يلزمه علفه أم يلزم من يستعمل الفرس، وهذه النازلة وغيرها توضح مدى اهتمام المحبسين بقضايا الغزو والحروب.
دور الأوقاف في التأليف بين أهل الذمة
عاش اليهود والنصارى في كنف حكام المغرب في أمن وسلام، سواء في عدوة المغرب الأقصى أو عدوة الأندلس، وقد بلغ من تسامح المغاربة معهم أن أقروهم على أوقافهم، ومثال ذلك ما أشار إليه الإدريسي من وجود أوقاف بشلب للإنفاق على الكنيسة وإكرام الضيوف، وقد أوقف المغاربة أموالهم على التأليف بين قلوب هذه الفئة من الناس، ومن ذلك أنهم حبسوا المال على من أعلن إسلامه من أهل الذمة، كما حبسوا المال على الإنفاق على الأسرى من النصارى الذين يقعون في أيدي المسلمين، فليس غريبا بعد ذلك أن يقول «رينو» عن التسامح الديني الذي طبع علاقة المسلمين بالغرب الإسلامي بغيرهم من أبناء الملل الأخرى: «إن المسلمين في مدن الأندلس كانوا يعاملون النصارى بالحسنى كما أن النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين، فيختنون أولادهم ولا يأكلون لحم الخنزير».
دورها في ترسيخ
ثقافة الرفق بالحيوان
لعله من المثير حقا أن نُذكر بأن مبدأ الرفق بالحيوان قد عرف بداياته عندنا قبل أن ينتقل إلى الغرب بزمن غير يسير، وأجلى مظاهر الرفق بالحيوان أن يوقف الناس أموالهم على العناية به، ففي مدينة فاس وجدت أوقاف خاصة بطائر اللقلاق يعالج بعائداتها إذا جرح أو انكسر، كما وجدت أوقاف لإطعام الدواب الضالة، كما كان في أحواز فاس بلاد موقوفة على شراء الحبوب برسم الطيور حتى تلتقطها كل يوم في موضع يعرف ب«كدية البراطيل». وقد جاء في السلسل العذب والمنهل الأحلى للحضرمي أن محمد بن موسى الحلفاوي نزيل فاس أعد دارا يجمع فيها الحيوانات الأليفة ويطعمها بيده.
وختاما، نشير إلى أن الأوقاف المغربية تجاوزت حدود المغرب الجغرافية، بعد أن حبس الناس أموالهم على الكعبة المشرفة وبيت المقدس، وأن المغاربة انخرطوا عن بكرة أبيهم في إرساء قواعد هذا النظام الذي يعد بحق من أنجع النظم التي عرفها تاريخنا في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وفي تخفيف أعباء النفقات عن الدولة، لأنه يعبر بوضوح عن صدق انتماء المرء لقضايا أمته. فما ازدهرت الأوقاف وبلغت ما بلغته إلا لأن انتماء أجدادنا للمغرب كان انتماء أصيلا لا تشوبه شائبة، فشتان بين هؤلاء الذين بذلوا ثمرة كفاحهم طواعية في خدمة وطنهم، وبين غيرهم ممن يختار اليوم وجهة غير أرضه التي احتضنته وأغدقت عليه من خيراتها ليهديها باكورة جهده وعمله، فأيهما أوثق صلة وأقوى ارتباطا بأوطانهم بحق الله، هؤلاء أم أولئك؟

اليهود والنصارى اقتبسوا نظام الوقف من المسلمين

مع أن نصارى الأندلس ويهودها أخذوا نظام التحبيس والوقف عن المسلمين، إلا أنهم حظروا ولاية المسلمين على أوقاف كنائسهم وبيعهم وسائر المعابد، التي يمارسون فيها شعائرهم الدينية، وقد أقر المسلمون أولئك على أوقافهم ولم يتدخلوا البتة في استغلال عائداتها، كما لم يكن من شأنهم أن يتدخلوا في كيفية تدبيرها أو تحديد أوجه صرفها. وقد حفلت كتب النوازل بما يدل على موقف فقهاء المغرب من أوقاف أهل الكتاب، ومن أمثلة ذلك ما جاء في المعيار المعرب من أن ابن سهل سئل عن يهودي حبس على ابنته عقارا وعلى عقبها، فإذا انقرضوا رجع حبسا على مساكين المسلمين، فأجبره صاحب جاه وسلطان على بيع نصف الحبس الموصوف، فكان جواب ابن سهل أن نقض البيع واجب من وجهين: الأول لأن بيع المكره لا يلزم، والثاني لأنه عقار محبس لا يجوز فيه إلا ما يجوز للمسلمين في أحباسهم.
تلك كانت سيرة المغاربة المسلمين مع أبناء الملل الأخرى في زمن غلبتهم وصولتهم، فلما انعكس الحال وصاروا إلى ما صاروا إليه من الضعف، اجتث نصارى الأندلس أوقافهم ودكوا مساجدهم ونصبوا محاكم التفتيش الرهيبة لاستئصال شأفتهم. وبعد الأندلس جاز الفرنسيون إلى عدوة المغرب بعد قرون من الصراع مع الغرب المسيحي، ولما كان مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906 م رفض المغرب إدراج مسألة الأحباس في جدول أعمال المؤتمر، لأنها قضية دينية شائكة ليس لمن أسلموا المغرب للحماية الفرنسية حق التداول بشأنها، كما أنه ليس من حق المستعمر أن يخوض فيها. ولكن رفض المغرب كان لا يعدو أن يكون ممانعة بلا معنى، مادامت البلاد برمتها قد وضعت تحت وصاية المستعمر، وما لبث الفرنسيون أن وضعوا الأوقاف نصب أعينهم ليس لما توفره من مداخيل هامة وحسب، بل لأن الوقف نظام يمنح المجتمع من السيادة في تدبير قضاياه ما لا يتماشى مع نزعة الاستعمار الرامية إلى تكريس تبعية المغاربة للوافد الجديد حتى بعد رحيله. وكذلك كان، فقد أجهز الفرنسيون على الأوقاف وعملوا على تفويت أراضيها لأتباعهم، ففي عام 1928 م فقط، اقتطع الاستعمار عشرة آلاف هكتار من أراضي الوقف ومنعوا صرف مداخيل الأوقاف على ما له صلة بالديانة الإسلامية وصرفت عوضا عن ذلك في التبشير وبناء الكنائس، وفي سنة 1933م مثلا، بلغت نفقات الوكالة التبشيرية ما يناهز ربع مليون فرنك فرنسي وخصص ضِعْفُها لبناء الكنائس الكاثوليكية والمعابد البروتستانية، كلها من الميزانية العامة التي تشكل الأوقاف أهم روافدها، ولم يخصص فرنك واحد لصيانة المساجد أو رعاية مصالح المستضعفين المغاربة. وقد عبر أعيان فاس عن تذمرهم مما آلت إليه أوضاع الأوقاف في رسالة بعثوا بها إلى الملك محمد الخامس، كان مما جاء فيها «لا يخفى علمكم ما أصيبت به رعيتكم من الفاقة والإملاق حتى كادت روحها تصل التراق بما انتزع من أراضيها وأملاكها ... وهذه إدارة الأحباس تتصرف في جميع الأوقاف الخاصة بالفقراء تصرف المالك في ملكه وهي تعلم علم يقين حاجة الفقراء إلى أوقافهم الموقوفة عليهم في هذا الوقت العصيب».
ولأن المستعمر الفرنسي حين تغلب واشتدت صولته، لم يكن أبدا عادلا حين استأثر بأملاك الوقف وصرفها عن أوجهها المستحقة، ولم يضع نصب عينه تسامح المغاربة مع أبناء الملة المسيحية واليهودية في زمن غلبتهم. فقد أثبت أنه أبعد ما يكون عن نشر القيم وبثها وأن دافعه في القدوم إلى بلادنا هو العدوان واستنزاف الخيرات، وهو غير ملوم في ذلك، لأنه عدو ظهرت عداوته منذ كُنا وكان، ولكن هل يعفى من اللوم اليوم من صار على نهجه إلى حدود الساعة في العبث بمقدرات الأوقاف وسعى في خرابها؟