ردد حوالي 4000 محتج ومحتجة، من بينهم الأطفال والنساء، أول أمس الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بميدلت، طيلة ساعتين شعارات منددة ومطالبة برحيل نائب وكيل الملك، منها «الشعب يريد إسقاط نائب وكيل الملك»، و «كلنا هشام»، بسبب استنكارهم ل«الإهانة والحط من الكرامة التي تعرض لها هشام حمي المستخدم في ورشة للمطالة»، عندما أرغمه نائب وكيل الملك بالمدينة على تقبيل رجليه «اعتذارا» على «عدم الالتزام بإصلاح سيارة زوجته» وفق التاريخ الذي تم تحديده، وإعطائه الاحترام الواجب. ووصف مراد اشقندي، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميدلت، هذه الوقفة بأنها ذات أهداف حقوقية، رغم أنها جمعت عدة أطياف سياسية، حيث تمت خلالها المطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه الشكاية وتأمين متابعة قضائية نزيهة لرد الاعتبار إلى هشام، وضدا على أي احتقار أو انتقاص كرامة وإنسانية أي مواطن مهما كان انتماؤه الاجتماعي والثقافي ضمانا لحق الجميع في التمتع في الحق في العيش بكرامة. ومن بين الشعارات التي تم رفعها المحتجون قولة عمر بن الخطاب «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»، تعبيرا منهم عن الرفض التام والتضامن مع الميكانيكي المهان. وطالب المحتجون بفتح تحقيق في الحادثة، وضمان محاكمة عادلة نظرا للأضرار النفسية التي ترسبت لدى الضحية. وقد حضر الوقفة المذكورة، حسب اشقندي، مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية بالمدينة وكذا ممثلي مجموعة من الأحزاب على رأسها حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى بعض الأعضاء عن جماعة العدل والإنسان بالمدينة. ويضيف اشقندي أن كل الأطياف توحدت كلمتها دفاعا عن حقوق الإنسان ليس أكثر. وقد نظمت الوقفة بدعوة وتحت إشراف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميدلت. وتعود تفاصيل هذا الحادث إلى ال16 من الشهر الجاري عندما وجد الشاب هشام نفسه في مخفر الشرطة بمدينة ميدلت بعدما «رفض» القيام بتسبيق زبون على آخرين في محل لإصلاح السيارات في ورشة مطالة بالمدينة المذكورة.