عادت أطوار الصراع مجددا بين قياديين في حزب العدالة والتنمية وقياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، تزامنا مع انطلاق الانتخابات النيابية الجزئية في إقليم مولاي يعقوب بعدما تمت الإطاحة قضائيا ببرلماني شاب ينتمي إلى حزب وزير الداخلية (الحركة الشعبية). واتهم البرلماني عبد العزيز أفتاتي، في لقاء نظمه مع ساكنة أحد الدواوير النائية في قرية عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب، مساء أول أمس السبت، (اليوم الثاني لانطلاق الحملة الانتخابية) إلياس العماري ب«التدخل في شؤون الدولة وعدم احترام المؤسسات»، وهو يتحدث عن أحداث مخيم «اكديم إزيك»، التي جرت جلسات محاكمة المتهمين بالتورط فيها في المحكمة العسكرية بالرباط. وتساءل أفتاتي عمن خول له الحق بالتفاوض مع المحتجين، ولماذا كان يهمش دور الحكومة. ولم يتردد أفتاتي، وهو يخاطب سكان دوار معلا بقرية عين الشقف، في القول إن «مثل هذه السلوكات كادت تذهب بالبلاد ووحدتها إلى المجهول»، في إشارة إلى وجود دولة عميقة ودولة ظاهرة. وتحسر النائب المثير للجدل على الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، الذي وصفه بالرجل النزيه، «لكن مصالح البعض أعاقت المسار الديموقراطي المنشود». ولم تسلم التماسيح والعفاريت من نيران النائب أفتاتي، إذ أكد أن العديد من المسؤولين السابقين مكانهم السجن بسبب تدهور وخراب البلاد في ظل فسادهم. وتتنافس عدد من الأحزاب السياسية للفوز بالمقعد النيابي بإقليم مولاي يعقوب في هذه الانتخابات الجزئية، لكن مراقبين محليين يرون أن التنافس يحتدم بين مرشح حزب العدالة والتنمية، محمد يوسف، ومرشح حزب الحركة الشعبية، كمال لعفو. وعمد حزب العدالة والتنمية إلى الاستعانة بقياديين من وزراء وبرلمانيين للوصول إلى سكان دواوير الإقليم المتناثرة. إذ زار الوزير إدريس الأزمي الإدريسي دواوير جماعة سبت الأوداية، قبل أن يزور البرلماني أفتاتي دواوير جماعة عين الشقف، ويزور الوزير الرباح دواوير جماعة عين الله.