أصدر المجلس الدستوري، قرارا يقضي بإلغاء مقعد برلماني لحزب وزير الداخلية الحركة الشعبية، فاز به كمال لعفو بدائرة مولاي يعقوب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر من السنة الماضية. وجاء قرار المجلس الدستوري، استجابة لطعن انتخابي تقدم به وكيل لائحة الاتحاد الدستوري جواد الدواحي رئيس جماعة عين الشقف المتواجد بضواحي مدينة فاس، اتهم فيه وكيل لائحة "السنبلة" بخرق القانون الانتخابي. وطلب المجلس الدستوري في قراره، كريم غلاب رئيس مجلس النواب، بإشعار وزارة الداخلية بالقرار، من أجل إعلان شغور المقعد الانتخابي بدائرة مولاي يعقوب، وتحديد موعد إجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة التي تعرف تنافسا انتخابيا قويا بين أحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.