علمت «التجديد» أن المجلس الدستوري ألغى مؤخرا انتخاب مقعدين برلمانيين، برسم الانتخابات الجماعية ل25 نونبر 2011، وتقرر إعادة الانتخابات بهما، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف مرداس، عن حزب الاتحاد الدستوري، بالدائرة الانتخابية سطات، وكذا مقعد النائب البرلماني كمال لعفو عن حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية مولاي يعقوب، بعدما تقدم محمد يوسف مرشح العدالة والتنمية بمولاي يعقوب بطعن في انتخاب مرشح الحركة الشعبية. وبلغت مجموع المنازعات الانتخابية التي بث فيها المجلس الدستوري والمتعلقة بالانتخابات الجماعية ل25 نونبر 2012، حوالي 70 منازعة انتخابية، وقرر المجلس الدستوري لحد الآن إلغاء انتخاب ثمانية مقاعد برلمانية، فيما ينتظر أن يبث لاحقا في منازعات أخرى مرتبطة بالنتخابات التشريعية الاخيرة.