أحالت الشرطة القضائية بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي على النيابة العامة ثلاثة أشخاص، بينهم ناشط في حركة 20 فبراير وآخر في حزب يساري، بتهمة تكوين شبكة إجرامية متخصصة في التهجير السري والتزوير في محررات إدارية واستعمال وثائق مزورة. وأوضح مصدر أمني أن توقيف الأشخاص الثلاثة جاء بناء على التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية على خلفية شكاية توصلت بها من القنصلية البلجيكية بالدار البيضاء بخصوص وجود وثائق مزورة في طلب تقدم به أحد الشباب من أجل الحصول على تأشيرة دخول الأراضي البلجيكية. وأكد المصدر ذاته أن التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية من خلال الاستماع إلى طالب التأشيرة أظهرت أنه دفع مبلغا ماليا وصل إلى 70 ألف درهم لأفراد الشبكة من أجل مساعدته على دخول التراب البلجيكي، موضحا أن أحد أفراد الشبكة، الذي ينتمي إلى جمعية حقوقية، سلمه وثائق مزورة مفادها أنه عضو في جمعية حقوقية، وأنه يريد دخول التراب البلجيكي من أجل المشاركة في أحد المؤتمرات الحقوقية في العاصمة بروكسيل. وأشار المصدر ذاته إلى أن التحريات أظهرت أن الشبكة التي تم تفكيكها سبق أن قامت بتهجير أربعة أشخاص قبل أن يتم اكتشاف أمرها خلال المحاولة الخامسة، وأنها كانت تتلقى مبلغ 70 ألف درهم عن كل تأشيرة تصدر عن القنصلية البلجيكية بالدار البيضاء. وأضاف أن الشبكة تتكون من ثلاثة أشخاص، اثنان منهم يتحدران من مدينة طنجة، وكانا يتوليان عملية إعداد الوثائق المزورة التي تسلم إلى القنصلية البلجيكية، فيما كان الشخص الثالث، الذي يتحدر من مدينة تزنيت، يتولى عملية البحث عن الراغبين في الهجرة والتنسيق بينهم وبين الشخصين الآخرين.