كشفت مصادر جيدة الإطلاع أن التحقيقات، التي تباشرها مصالح الأمن بالدار البيضاء، على خلفية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهجير السري والتزوير في محررات إدارية واستعمال وثائق مزورة، كشفت عن معطيات جديدة وفي غاية الخطورة، ومن المرتقب أن تمتد هذه القضية لتشمل مجموعة من المتورطين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. فهذه الشبكة الإجرامية، كما يؤكد مصدر أمني ل "كود" رفض الكشف عن هويته، تتكون من ثلاث أشخاص من بينهم ناشط حقوقي في جمعية مهتمة بحقوق الإنسان يدعى (أ.ح) وشخص آخر من نشطاء حركة 20 فبراير يسمى(رشيد.ع)، وكلاهما ينحدران من مدينة طنجة، بالإضافة إلى شخص ثالث ينحدر من مدينة تيزنيت كان يقتصر دوره على حشد الراغبين في الهجرة على أن يتولى الشخصين الأولين تنسيق عمليات التزوير والتهجير غير المشروع. منشأ هذه القضية، حسب مصدر مطلع، يعود إلى شكاية تقدمت بها القنصلية العامة لبلجيكا بالدار البيضاء، تتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتقديم وثائق مزورة للحصول على تأشيرة الدخول إلى الفضاء الأوروبي. وحسب القنصلية دائما، فإن أربعة أشخاص قدموا رسائل موقعة باسم جمعية حقوقية بالمغرب تطلب فيها من القنصل العام البلجيكي تمكينهم من التأشيرة لكونهم أعضاء في الجمعية، وفاعلين حقوقيين، وأنهم سيتوجهون إلى بروكسيل للمشاركة في منتدى دولي للشباب والديمقراطية. ونظرا لارتيابها في الموضوع، فقد عملت على التقصي في الموضوع، ما مكنها من كشف أن تلك الوثائق مزورة وأنها تستغل لتهجير أشخاص بطريقة غير شرعية. وأكد مصدر من القنصلية العامة لبلجيكا بالدار البيضاء، ل "كود"، أن شخصا آخر استفاد من التأشيرة بنفس الطريقة، وقد تم افتضاح أمره وإحالته على الشرطة القضائية حيث تبين أنه سلم لأفراد العصابة تسعة ملايين ونصف للحصول على تأشيرة ولوج بلجيكا. وحسب المعلومات المتوفرة لحد الآن في هذا الملف، فقد تم الاستماع إلى الشخص الذي حصل على التأشيرة باعتماد وثائق مزورة، كما تم الاستماع أيضا إلى الضحايا الأربعة الآخرين الذين تم افتضاح أمرهم، والذين أكدوا أنهم سلموا سبعة ملايين لعناصر الشبكة مقابل تمكينهم من وثائق مزورة تفيد انتمائهم لجمعيات مدنية وذلك بغرض الحصول على التأشيرة. وقد علمت "كود" أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول سوف تدخل هي الأخرى على خط التحقيقات في هذه القضية، بعدما اتضح أن هذه الشبكة تعمل لحساب شبكات إجرامية دولية بأوروبا.
