دفاع معتقلي سيدي يوسف بنعلي يطالب القضاء باستدعاء قيادي في «البيجيدي»

فاجأ دفاع معتقلي أحداث سيدي يوسف بنعلي الستة، الذين اعتقلوا قبل حوالي أسبوعين، الحاضرين في الجلسة التي أجريت أول أمس الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بمراكش حينما
طالب بحضور محمد العربي بلقايد، القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالمثول أمام المحكمة للاستماع إليه والتأكد من التصريحات التي أدلى بها لبعض وسائل الإعلام، والتي أكد فيها أنه طالب وزير الداخلية امحند العنصر بالمثول أمام لجنة خاصة لمناقشة ملابسات الأحداث العنيفة التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بنعلي والوقوف على اتهام «جهات» بدفع مبالغ مالية من أجل جر المنطقة إلى العنف.
ووقف دفاع المعتقلين الستة، الذين اعتقلوا من قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش بعد أن أكدت معلومات صلتهم بأعمال العنف التي شهتها منطقة سيدي يوسف بنعلي نهاية شهر دجنبر الماضي، على إثر احتجاجات عدد من السكان على غلاء أسعار فواتير الماء والكهرباء، على دعوة مستشاري حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية، امحند العنصر، إلى المثول أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة التي عاشتها مناطق سيدي يوسف بنعلي بمراكش. واعتبر الدفاع أن ما أدلى به الكاتب الجهوي لحزب «المصباح» السابق محمد العربي بلقايد من أن عددا كبيرا من جمعيات المجتمع المدني، التي تنشط في مدينة مراكش، حملت مسؤولية هذه الاحتجاجات إلى «جهات» كشفت عن بعض أسماء أشخاص كانوا وقود نارها، قبل أن يضيف قائلا: «إنها مدفوعة الأجر».
تصريحات بلقايد اعتبرها دفاع المعتقلين الستة ضمن المجموعة الثانية على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها سيدي يوسف بنعلي «مهمة جدا»، على اعتبار أنها قد تكشف الجهات الحقيقية التي أججت نار الاحتجاجات وقامت بجرها نحو استعمال العنف عبر رمي أفراد القوات العمومية بالحجارة، وحرق بعض الممتلكات العامة الحجارة. وأشار دفاع المعتقلين إلى مطالبة القيادي في الحزب الإسلامي بإيفاد لجنة تحقيق خاصة للكشف عن خيوط وملابسات اندلاع هذه الأعمال من خلال الاستماع إلى شهادات بعض المواطنين ومعاينة الوضع ميدانيا.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمراكش قد اعتقلت مجموعة ثانية لها علاقة بأحداث سيدي يوسف بنعلي بعد تعليمات صادرة عن النيابة العامة إثر اتهامهم بالتجمهر المسلح، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والضرب والجرح. وهي التهم نفسها التي توبع بها المتهمون العشرة في الملف نفسه، وتمت إدانتهم بسنتين ونصف حبسا وسنة ونصف حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم. وقد جاء اعتقال المتهمين الستة، وهم «ح.أ»، و«ع.ن»، و«ي.ع»، و«م. ب»، و«ح. أ»، و«ه.ن» بعد أن وجهت لهم استدعاءات من طرف مصالح الشرطة القضائية، على خلفية أحداث سيدي يوسف بنعلي الأخيرة. وأوضحت مصادر مطلعة أن الموقوفين اعتقلوا بعد ورود أسماء بعضهم في التحقيقات، التي باشرتها مصالح الأمن مع المتهمين العشرة في أحداث سيدي يوسف، التي أصيب فيها عدد من أفراد القوات العمومية، وخربت خلالها عدد من المنشآت وحرق بعض الممتلكات.