يعيش عدد من سكان دوار موالين العرصة بجماعة سيدي موسى بن علي بعمالة المحمدية على أعصابهم، بعدما أصبحوا مهددين بالتشرد بسبب الإفراغ الذي يهدد أزيد من عشرين عائلة، ومن ضمن هؤلاء سيدة يتجاوز عمرها مائة سنة. وعبر المتضررون عن الألم الذي يعتصرهم وهم على حافة الضياع رفقة أبنائهم، دون أن يتم تعويضهم بسكن يضمن سلامتهم ويحفظ كرامتهم في العيش. المتضررون قالوا إنهم يتشبثون بدورهم السكنية العشوائية الموجودة على أرض قالوا إنهم توارثوها أبا عن جد لعدة عقود مضت. كما أكدوا أنهم يتعرضون لشتى المضايقات من أجل حملهم على إفراغها والتخلي عن أراضيهم دون أي تعويض لفائدة إحدى الجمعيات، على اعتبار أن المنطقة تتوفر على مؤهلات متميزة لإنشاء المشاريع السياحية والعمرانية. وأضاف المتضررون أنفسهم أن الأرض التي يستقرون بها منذ عقود هي محط اهتمام من وصفوهم ب»النافذين» الذين استطاعوا «القفز»، حسب تصريح بعض المتضررين وذوي الحقوق، على كل المساطر القانونية «التي سوغت لهم الاستيلاء على هذه الأراضي». وطالب المتضررون الجهات العليا المسؤولة بالتدخل بشكل عاجل في هذا الملف والحفاظ على حقوقهم كاملة، مراعاة لظروفهم الاجتماعية ووضعية الهشاشة التي يعانون منها، وهو ما يصنفهم في خانة المعوزين، نظرا لأنهم عاجزون تماما عن تأمين مكان آخر للعيش به. وأضاف المتضررون أنهم مواطنون مغاربة ولدوا وترعرعوا فوق أرضهم منذ عهد الحماية الفرنسية، حيث كان يشتغل آباؤهم وأجدادهم في هذه الأرض عندما كانت ضيعة فلاحية في ملك مواطنة فرنسية تدعى «تاراي» تعيش رفقة ابنها»راوول»، وبعد حصول المغرب على الاستقلال، تم استرجاع هذه الأرض الشاسعة التي تقارب مساحتها 800 هكتار، حيث رحلت المعمرة إلى بلدها، بينما بقيت العائلات تقطن في المكان نفسه منذ الخمسينات من القرن الماضي، يقول بعض المتضررين. وفي سنة 1975، وفي إطار سياسة الإصلاح الزراعي التي نهجتها الدولة، حيث عملت على توزيع هذه الأرض على صغار الفلاحين في إطار تعاونية فلاحية، والتي تم من خلالها استقطاب مجموعة من الفلاحين من مختلف المدن، واستفاد كل فرد من أرض فلاحية مساحتها 22 هكتارا، في حين لم تستفد هذه العائلات رغم تقديمها لطلب الاستفادة إلى اللجنة التي كانت مكلفة بالعملية، حيث تمت عملية توزيع الأرض التي يقطن بها هؤلاء السكان. ويطالب سكان دوار موالين العرصة بإيجاد حلول لهم.