نددت مصادر جمعوية ببلدية دار بوعزة بما وصفته ب»احتجاز» تسعة محركات مراكب للصيد التقليدي والتي مضى عليها عدة شهور وهي مركونة بمرأب البلدية على الرغم من حاجة بعض الصيادين إليها. وصرح محمد حمدوشي، رئيس جمعية حوض طماريس، ل»المساء « بأن المحركات التسعة مازالت إلى حدود الآن مركونة بالمرأب المذكور، والتي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهي موجهة لصيادي المريسة بالمنطقة المذكورة. وأضاف المصدر نفسه أن المحركات ذاتها لم تجد طريقها نحو التوزيع على المستفيدين من البحارة بسبب ما وصفه الحمدوشي ب» تلكؤ بعض الأشخاص النافذين» الذين «ربما ينتظرون الفرصة السانحة خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة». وأضاف المصدر الجمعوي نفسه أن الصيادين المستفيدين الذين قدموا الكثير من السنوات من حياتهم خدمة لهذه المهنة «الفقيرة» طالبوا في الكثير من المناسبات عدة جهات مسؤولة ب»الإفراج» عن هذه المحركات التي هم في أمس الحاجة إليها نظرا لأن من شأنها المساهمة في تشبيب أسطولهم والرفع من عائداتهم، اعتبارا لأنه «ليس لهم أي دخل آخر قار»، خاصة أنهم ينتمون إلى منطقة تعاني آبارها من الجفاف، وهو ما تسبب في عواقب سلبية على المحصول الفلاحي والزراعي ناهيك عن زحف الإسمنت المسلح على ما تبقى منها. كما استنكر عدد من الصيادين التقليديين هذا «التماطل» في توزيع هذه المحركات والغاية منه علما أن أهدافها تظل اجتماعية والهدف منها مساعدة هذه الفئة الهشة من سكان المنطقة. وفي سياق متصل، طالبت مجموعة من الصيادين المهنيين المسؤولين بإقليم النواصر كل من موقعه، وخاصة باشا دار بوعزة، بالعمل على منع عرض الأسماك التي يتم جلبها من منطقة الهراويين والتي يعاد بيعها على جنبات مرفأ الصيد (المريسى) على أساس أنها أسماك طرية وحصيلة للصيد المحلي في حين أن الحقيقة غير ذلك، يؤكد بعض الصيادين بالمنطقة»، حيث يعمد البعض إلى «إغراق» المريسى بالأسماك التي يتم جلبها من الدارالبيضاء وإيهام عدد من الموطنين بأنها من الصيد المحلي. وحاولت «المساء» الاتصال ببلدية دار بوعزة غير أنه تعذر عليها ربط الاتصال بأحد المسؤولين.