أسابيع قليلة على الرسالة التي وجهها برلماني لحزب المصباح إلى والي ولاية جهة فاس يستعرض فيها اتهامات لعمدة فاس ومسؤوليها بسوء التدبير، جاء دور الكتابة الإقليمية لحزب العدل والتنمية للإجهاز على ما تبقى من بصيص الأمل في رأب الصدع بين أمين عام حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية في جهة فاس. وقد جدد «إخوان بنكيران» التأكيد على أنهم وقفوا على «سوء التدبير وغياب الشفافية في مشاريع التهيئة الحضرية، وتدهور خدمات القرب المقدمة للمواطنين واستمرار انبعاث الروائح الكريهة من مطرح النفايات، بالإضافة إلى تردي أوضاع النقل الحضري على كل المستويات». وبالرغم من أن الإشارة لم توجه بشكل مباشر إلى أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، فإنه بوصفه رئيسا للمجلس الجماعي للمدينة، يتحمل مسؤولية تدبير شؤون هذا المجلس، وتدبير قضاياه الثقيلة، ومنها قطاع النظافة وقطاع النقل الحضري، وهما أبرز القطاعات التي اتجه عمدة فاس نحو تحويلها إلى القطاع الخاص عبر «تقنية» التدبير المفوض. ولم يسلم الوضع الأمني من «محاكمة» أعضاء المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، مطالبين بوضع مقاربة شاملة ومندمجة للحد من الجريمة ومحاصرة أسبابها. كما أكدوا أيضا على ضرورة التعاطي بشكل زجري مع المتورطين في الأعمال الإجرامية التي تهدد سلامة الساكنة، حسب تعبير البيان. وكانت شبيبة حزب العدالة والتنمية قد قامت، في الآونة الأخيرة، بإنجاز استطلاعات للرأي في مختلف الأحياء الشعبية للمدينة، استمعت فيها لإجابات واقتراحات المواطنين بخصوص المسألة الأمنية، وانتشار الجريمة، لكن نتائج هذه الاستطلاعات لم تقدم بعد للعموم.