في إحراج جديد لحكومة عبد الإله بنكيران كشف تقرير أوربي عن وجود أزيد من 495 مغربيا من الجنسين بمراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين باليونان في ظروف مأساوية. وعلمت «المساء» من مصادر نيابية بمجلس النواب أن لجنة الخارجية بمجلس النواب من المقرر أن تعقد اجتماعا الأسبوع الجاري، بحضور وزير الخارجية سعد الدين العثماني، سيخصص لمناقشة التقرير الأوربي حول المهاجرين السريين المغاربة المعتقلين باليونان. وأكدت النائبة فوزية البيض أن فريقها البرلماني سيقدم خلال جلسة الأسبوع المقبل سؤالا شفويا داخل البرلمان من أجل إثارة انتباه الحكومة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها هؤلاء المهاجرون السريون المغاربة من الجنسين تحت وطأة العنصرية التي خلفها صعود اليمين المتطرف باليونان نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة. وأكدت البيض، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، والعضو بمجلس أوربا في تصريح ل«المساء»، أن الرقم الذي كشف عنه التقرير الأوربي حول عدد المهاجرين المغاربة المحتجزين باليونان مرشح للارتفاع مع وجود كثير من المغاربة تخلوا عن جوازات سفرهم وهوياتهم خوفا من ترحيلهم نحو المغرب. وحذرت البيض من مصير هؤلاء المغاربة المحتجزين، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعرفها اليونان، والتي أدت إلى ارتفاع الكراهية تجاه المهاجرين الأجانب، مطالبة في الوقت ذاته وزيري الخارجية والجالية المغربية المقيمة بالخارج بالتدخل من أجل الإفراج عن هؤلاء المواطنين المغاربة المحتجزين بمراكز الاعتقال اليونانية وإعادتهم إلى المغرب. وأشارت البيض إلى أن إحصائيات توصلت بها من سيباستيان رييتز، عضو لجنة الهجرة واللاجئين والمشردين بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، قدمها يوم 23 يناير الجاري تكشف عن وجود 495 مغربيا بمراكز الاحتجاز أو الاعتقال في اليونان، من بينهم نساء وأطفال، تم إلقاء القبض عليهم من قبل خفر السواحل اليونانية وشرطة الحدود البرية بينما كانوا يحاولون عبور الحدود اليونانية التركية، خاصة في منطقتي «أوريستيادا» و«أليكساندروبوليس».