قال مسؤول حكومي مغربي لرويترز إن المملكة ستواجه صعوبة هذا العام في تحقيق نفس المستوى القياسي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغته العام الماضي وهو 4.5 ملايير دولار، في وقت تقلص فيه بعض الشركات أو تؤخر مشروعات بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال محمد عارف حساني، المدير بالنيابة للهيئة المغربية لتشجيع الاستثمارات، إنه من المرجح تحقيق رقم يتراوح بين ثلاثة مليارات دولار و3.5 مليارات رغم صعوبة إعطاء تقديرات دقيقة. وأضاف في مقابلة أن «السبب هو التأثير المباشر للتأخير أو حتى إلغاء مشروعات بعينها بسبب الأزمة.. لكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك عودة في 2009.» وتابع حساني أن شركات مثل الشركات المصنعة لأجزاء السيارات التي حولت أنشطتها إلى المغرب في السنوات الأخيرة والتي تدير مستويات الإنتاج بإحكام شديد قد تخفض الإنتاج أو حتى قد تغلق بعض وحداتها. غير أنه قال إن الشركات غير القادرة على تمويل النمو في الداخل بسبب ضعف الوصول إلى الائتمان ستنجذب إلى بلدان مثل المغرب، حيث تتمتع البنوك بأوضاع قوية وتكاليف التشغيل منخفضة. وقال «ستبحث الشركات عن دول تتمتع بأجواء استثمار قوية .. وتمويل جذاب .. وقوة عمل وتسهيلات لوجستية تنافسية. نحن في المغرب نتمتع بهذا الوضع.» وتعزز الحكومة المهارات والتدريب لتوفير مزيد من المهندسين وقال حساني إنها تعتزم حاليا إنشاء معاهد تدريب مخصصة لاستهداف صناعات مثل السيارات وصناعة الفضاء. وأضاف أنه ستتم مساعدة الشركات على استرداد تكاليف تدريب موظفيها. وتستهدف الحكومة المغربية جذب عشرة ملايين سائح بحلول 2010 ارتفاعا من 7.4 ملايين سائح في العام الماضي وتبني شركات التطوير العقاري سلسلة من المنتجعات على ساحل المملكة. وقال حساني إنه رغم الركود في أوروبا إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية حدوث موجة إلغاءات لمشروعات سياحية. وأضاف «سنواصل تطوير مواقعنا السياحية ومازلنا نتوقع كثيرا من الاهتمام من مجموعات أوروبية وأمريكية واسيوية.» كتوقع موافقة رئيس الوزراء عباس الفاسي على مشروعات إنشاء عدة فنادق قريبا. وذكر أن شركة سوسيتيه دو لوفر الفرنسية المملوكة لشركة ستاروود كابيتال المالية الأمريكية تخطط لبناء سلسلة تصل إلى 20 فندقا متوسط الحجم في المغرب بين 2010 و2014. وقال إن «التأخيرات في المشاريع تحدث حتى في فترات النمو العادي. ورغم التأثير الحقيقي للأزمة.. لا يزال الاهتمام قائما في الوقت الحالي.»