مع سيل رسائل التضامن لقرائنا الأعزاء من داخل الوطن وخارجه، نتلقى أحيانا بعض الرسائل الغريبة وأخرى تنطوي على رسائل مشفرة نعرف من وراءها وإن كان يختبئ وراء اسم «قارئ من...». الأسبوع الفارط تلقينا رسالة فضل صاحبها، وهذا ما فضح نواياه، أن ينشرها كذلك على أحد المواقع، حيث كال لنا ما طاب له من الشتم، والسبب الواضح والمعلن هو إضافة نصف درهم في سعر الجريدة. لقد قال «صاحبنا» إننا نخدع القراء وإننا «أثرياء» وأضاف «تبزيرة» عجيبة لطاجينه الهجين. وهكذا قال هذا «القارئ» إنه بعملية حساب بسيطة يتبين أن «المساء» التي تبيع 120 ألف نسخة يوميا ستكسب من النصف درهم 60 ألف درهم يوميا أي 186 مليونا في الشهر (31 يوم). وأضاف، في تخريجة عجيبة، أنه بعد التخلي عن التوزيع في سابريس كسبنا عمولة التوزيع وأصبح صافي مبيعاتنا الشهرية هو مليار وزيادة، حاسبا المبيعات اليومية على أساس 120 ألف نسخة من المبيعات يوميا و«ضربها» في 31 يوما، في الشهر!!! لذلك قلت في نفسي إنه لا بد أن نشرح لهذا «القارئ المستبصر»، وفي نفس الوقت لجميع القراء، كيف يحدد سعر الجريدة وماهي كلفة الجريدة التي بين أيديكم بكل شفافية. أولا «حساب الشارفات» الذي قام به ذلك «الصحافي المستبصر» ونشره على أحد مواقع الأنترنيت لا يستوي لأنه حسب 31 يوما في الشهر والواقع أننا نصدر 26 عددا في الشهر. ثم إن النصف درهم التي أضفناها، ثلثها يذهب إلى شركة التوزيع وجزء منها يحسب في الضريبة على الشركات ليتبقى فقط 0.25 درهم دون احتساب ارتفاع أسعار الورق والتي طبقت في شهري يونيو ونونبر 2008. ولنتركه يقوم بحسبته «المعلومة». أما الحديث عن كسب المال بعد التخلي عن التوزيع عبر شركة سابريس، فيدفعنا إلى التساؤل، هل نوزع الجريدة اليوم بأيدينا وفي الشارع. بالطبع، هناك شركة أخرى قائمة بذاتها تتقاضى عمولتها كباقي شركات التوزيع. وإذا أردنا أن نقوم بعملية حسابية بسيطة، فإنه سيتبين أن المبيعات لا تغطي تكاليف ومصاريف الجريدة. فالثلاثة دراهم التي يقتني بها القارئ العدد تؤدي منها «المساء» درهما واحدا لشركة التوزيع و1.20 درهما للمطبعة؛ وبمعدل مبيعات يبلغ 120 ألف نسخة تكون المداخيل هي 250 مليون سنتيم التي لا تغطي كتلة أجور ال150 أجيرا والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمينات المرض (الإجباري والاختياري بالقطاع الخاص) ونفقات التسيير العامة من سومات كراء مقرات الجريدة بالدار البيضاء والرباط وطنجة والكهرباء والهاتف والفاكس وأقساط القروض المتعددة... واللائحة طويلة. لحسن الحظ أن هناك الإعلانات التي تستطيع أن تتحمل جزءا من هذه النفقات وإن كان تحصيل مداخيلها بطيئا جدا، إذ لا يتم تحصيل مقابل إعلان منشور اليوم قبل ستة أشهر أو أكثر، وتلك قصة أخرى. لذلك أهمس في أذن أصحاب التسريبات البائسة أن المقاولة الصحفية اليوم بالمغرب تتعرض لكل أشكال الغارات.. فلا امتيازات ضريبية ولا تبسيط للمساطر ولا دعم لوجستيكي، بل هناك ضغط مقنن على الصحف الجادة بمنع الإعلانات العمومية عنها وتسليط الأحكام بتعويضات خيالية عليها.. بمعنى أن كل توابل خنق المقاولة متوفرة. لذلك فصدور أي عدد من جريدة أو مجلة فهو بالون أوكسجين إضافي في حياتها. أتمنى أن يكون القارئ العزيز قد أخذ فكرة عما يعنيه أن تستثمر في المقاولة الصحفية... بالمغرب!