أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، التي انطلقت أمس الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض، تشكل «محطة نوعية» في مسار تعزيز التكامل الاقتصادي العربي المشترك. وأوضح العثماني، أول أمس الأحد، أن قمة الرياض تكتسي «أهمية بالغة» بالنسبة لمستقبل التكامل الاقتصادي العربي، بالنظر إلى «تنوع وتعدد القضايا التي ستناقشها، والتي تهم كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمل العربي المشترك». وأضاف الوزير، الذي شارك بمعية وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في أشغال الاجتماع التحضيري للقمة، «يمكن أن نقول إنه بعد التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية، يبدو أن هناك إرادة سياسية أقوى من ذي قبل للتعاطي مع مختلف القضايا العربية من أجل إعطاء دفعة قوية لمسار التعاون الاقتصادي العربي البيني». واعتبر العثماني أن انعقاد هذه القمة في الرياض تحديدا، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، في تعزيز التعاون المشترك، يعطي لهذا الاجتماع «طابعا خاصا وعوامل نجاح أكبر من ذي قبل»، من أجل رفع درجة التكامل والتنسيق العربي لبحث مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة. ورأى العثماني أن جامعة الدول العربية هي أحد أقدم التجمعات الإقليمية على الصعيد الدولي، و«تملك من الإمكانات الاقتصادية والبشرية ما يكفي للذهاب بعيدا في مسار الشراكة الاقتصادية العربية-العربية، وتعزيز برامج التعاون البيني في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بشكل يلبي الغايات المنشودة». وسجل الوزير أن كافة الدول العربية «أصبح لديها اقتناع بأن برامج التعاون الاقتصادي البيني الحالية، رغم كل الإمكانات التي تزخر بها وفي شتى الميادين الحيوية، لا ترقى إلى المستويات المطلوبة. لذا أصبح لزاما علينا التفكير في الصيغ المثلى لتجاوز كل المعيقات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي الأمثل». وفي هذا الصدد، أكد العثماني أن قمة الرياض ستصادق على عدة اتفاقيات تهم تعزيز الاستثمارات ورؤوس الأموال الموحدة في الدول العربية، من أجل رفع حجم الاستثمارات العربية البينية، وتطوير التعاون المشترك في مجال الطاقات المتجددة (2010 -2030)، وتعزيز أهداف الألفية للتنمية ووضع إستراتيجيات مشتركة لتحقيقها على أرض الواقع، إلى جانب وضع سياسات وبرامج وقائية مشتركة للتصدي للأمراض غير المعدية التي باتت تشكل عبئا على ميزانيات مختلف الدول العربية، وتشجيع البحث العلمي العربي في هذا المجال. وإلى جانب ذلك، هناك برامج تعاون أخرى ستتم أجرأتها وتفعيلها مثل التعاون في المجال النقدي والجمركي وقطاع النقل السككي والربط البحري والكهربائي، إضافة إلى تقييم ما تم تنفيذه خلال الدورتين السابقتين في الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011. كما سيتم أيضا، يضيف الوزير، بحث قضايا أخرى ذات طابع اجتماعي، من قبيل برنامج دعم التشغيل والحد من البطالة، ومكافحة الفقر، وتطوير قطاع التعليم.
