ماذا بعد القمة العربية لمحاربة الفقر؟

البطالة والفساد في مقدمة معوقات التنمية العربية :

من أهم الأحداث التي وقعت في الأسبوع الماضي، على الصعيد العربي، انعقاد الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، الأربعاء الماضي، في شرم الشيخ بمصر. وكان الهدف المعلن للقمة (تعزيز منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك من أجل مواجهة الفقر والبطالة، وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبلورة آليات تنفيذية وبرامج عملية لتعزيز الاستراتيجيات التنموية الشاملة وتفعيلها، من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي في هذه المجالات).
والواقع أن هذا الهدف المعلن للقمة العربية الاقتصادية، يمكن اختصاره في جملة واحدة هي : (محاربة الفقر في العالم العربي). وغني عن القول إن محاربة الفقر في العالم العربي، تبدأ من القضاء على البطالة من جهة، ومحاربة الفساد الذي يمثل عقبة كؤودا ً أمام الإصلاح الشامل، من جهة ثانية. لأن أي جهد يبذل في إطار تفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك، خصوصاً على مستوى القمة، يصبّ في خانة واحدة، هي محاربة الفقر بكل أشكاله، وبمختلف مسمياته، والقضاء على البطالة ومحاربة الفساد. وإذا كنا نحن في المغرب، لا نستخدم عبارة (محاربة الفقر)، ولكننا نقول (محاربة الحاجة)، و(محاربة الهشاشة)، أو (محاربة الإقصاء والتهميش)، وهي مفردات مهذبة إلى حد ما، تستخدم بدلا ً عن (الفقر) الذي له مدلول واحد صريح ومباشر، وإن كان هذا المدلول مرعباً ومفزعاً، فقد حان الوقت لنسمي الأشياء بأسمائها، ولنتعامل مع الواقع المعيش بالواقعية والشجاعة والشفافية وبالنزاهة والكفاءة العالية. والغريب أن بلداً عربياً خليجياً منتجاً للنفط، أعلن فيه أخيراً، عن تأسيس هيئة حكومية لمحاربة الفقر، وتبرع فيه أحد كبار أغنياء العالم (وليس العالم العربي فحسب) لبناء عشرة آلاف مسكن كل سنة في عاصمة بلده، في إطار الأهداف المرسومة لتلك الهيئة، لتوفير السكن لمئات الآلاف (هكذا جاء في الأخبار) من مواطني ذلك البلد الذين يعيشون في العشوائيات. وهو موقف نبيل وشجاع إلى أقصى حد، يدل على روح التطوع والمبادرة الفردية للإسهام في دعم جهود الحكومة في محاربة الفقر.
لقد جاءت القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ، بعد القمة العربية الاقتصادية الأولى التي عقدت في الكويت في سنة 2009. وكانت العاصمة الأردنية عمان، قد استضافت، قبل أكثر من عقدين، مؤتمر القمة العربي الذي خصص للقضايا الاقتصادية. وهذه القضايا هي ذاتها التي تدرج في جدول أعمال كل دورة من دورات القمة العربية، ولكنها تكون ضمن قضايا أخرى تؤثر في صرف الاهتمام بالقدر اللازم عن التعاون الاقتصادي العربي. ولذلك قرر القادة العرب هذه المرة، أن يجتمعوا في قمة عربية اقتصادية تنموية اجتماعية متخصصة، أرادوا أن لا يدرج في جدول أعمالها سوى القضايا ذات الصلة.
ولكن الأمر الذي يجب التنبيه إليه في هذا السياق، هو أن القضايا السياسية تفرض نفسها في كل مؤتمر قمة عربي، حتى ولو لم تكن معلنة، باعتبار أن القضايا الاقتصادية لا يمكن فصلها عن القضايا السياسية، مهما تكن المبررات. ولذلك نوقشت في قمة شرم الشيخ، أو في اجتماع وزراء الخارجية الذي مهد للقمة، قضايا سياسية في المقام الأول، منها العمليات الإرهابية فوق الأراضي العربية التي تستهدف المواطنين المسيحيين العرب، وتوجيه رسالة عربية مشتركة إلى الغرب، من أجل عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية. وتلك قضايا سياسية وجدت القمة نفسَها مضطرة إلى مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.
إن محاربة الفقر والبطالة، هي قضية سياسية في المقام الأول، وتعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك، هو قضية سياسية بالدرجة الأولى، وبحث قضايا التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، هو من صميم القضايا السياسية. ومعنى ذلك أن القمة العربية الاقتصادية لا تملك أن تنأى بنفسها عن الشؤون السياسية، في أي حال من الأحوال، لأن أهم الأهداف التي ترمي إليها القمم الاقتصادية العربية، مواجهة الفقر والبطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية، وضعف التجارة البينية والاستثمارات، وهجرة رؤوس الأموال والعقول من الدول العربية للخارج، وضعف البنية التحتية، وضعف مخرجات التعليم.
لقد عقدت القمة الاقتصادية العربية الثانية في ظل التطورات الاقتصادية العربية والعالمية التي جعلت منها فرصة حقيقية للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، خاصة بعد أن فشلت الدول العربية في تحقيق هذا التكامل بالصورة التي تلبي تطلعات الشعوب العربية وتنسجم مع إمكاناتها وقدراتها الاقتصادية، على مدى 60 عاماً الماضية، بسبب سيطرة القضايا السياسية على حساب القضايا الاقتصادية في العمل العربي المشترك، وعدم قبول الحكومات العربية بالتنازل عن بعض سلطاتها المحلية المتعلقة بالإجراءات والقوانين الاقتصادية، لمصلحة العمل الاقتصادي الجماعي العربي، واختلاف التوجّهات الاقتصادية من دولة إلى أخرى.
وقد ناقشت القمة العربية الاقتصادية الثانية، دعم سرعة قيام السوق المشتركة وتطبيق الاتحاد الجمركي العربي، ودعم حرية تنقل رجال الأعمال والأفراد، وإلغاء نظام الكفيل، والاهتمام بالتعليم والصحة، وبحثت القمة نشاط الشركات الإقليمية العربية واستثماراتها التي تساعد على تحقيق التكامل. وعقدت على هامش القمة، منتديات لرؤساء الشركات الكبرى والمجتمع المدني. وهذه أمور من أعقد القضايا السياسية التي لم تفلح الدول العربية حتى الآن، في الوصول إلى توافق حولها يساعد في اتخاذ قرارات بشأنها.
وكان الإعلان الصادر عن القمة العربية الاقتصادية الأولى، قد أشار إلى أنه » على الرغم من الإنجازات المحققة، فلا يزال العالم العربي يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي، ومنها على المستوى المحلي، الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة، وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية، وهجرة الأموال والكفاءات العربية إلى الخارج، وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم، وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية، وتفاقم مشكلات الأمن الغذائي والمائي، والتغير المناخي، والطاقة، وعدم الاستخدام الأمثل للموارد، وخطر الركود والانكماش الاقتصادي، وتأثيراته السلبية على عملية التنمية«.
وكان قد تمَّ في قمة الكويت »الاتفاق على مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره هدفاً رئيساً تسعى لتحقيقه الدول العربية كافة، وركيزة لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية، واتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية«.
وعلى أساس ما تم الاتفاق عليه في قمة الكويت، عقدت قمة شرم الشيخ، لتبني على ما تمّ إنجازه، ولتفعيل القرارات والتوصيات السابقة المعتمدة، بما يؤكد أن الدورتين الأولى والثانية، متكاملتان، اللهم إلا في الاختلاف الظاهر في الظروف التي عقدتا فيها. فقد تعهد القادة العرب في القمة الاقتصادية الثانية، بالتعامل بفكر جديد لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وأكدوا التزامهم بالاستراتيجيات التنموية في جميع المجالات وتأمين الموارد المائية، وإصرارهم على المضي قدمًا في تنمية المجتمعات العربية بشريًا وتكنولوجيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتطوير هياكل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، على نحو يضمن المستقبل الأفضل للشعوب والأجيال العربية القادمة، وشددوا على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية والتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه للمجتمعات العربية، وأن الأمن المائي العربي هو إحدى أولويات العمل العربي في السنوات القادمة، خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد، والمضي قدمًا في مخططات الربط البري والبحري والكهربائي للوصول للأهداف المرجوة منها، وكذا تعزيز التجارة البيئية والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي، وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني، من الإسهام بفعالية في عملية التنمية الشاملة.
واعتمد مؤتمر القمة في شرم الشيخ «الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020»، وأكدوا على ضرورة العمل لتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وعلى تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقاني والابتكار، والحد من الفقر ومكافحة البطالة، والرعاية الصحية، والتوظيف الأمثل لقدرات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة مع الاستثمار المستدام فيها، على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي، إضافة إلى بحث استغلال إمكانات وطاقات أخرى في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية، وعلى وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة في مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية».
ولكن الأمر المؤكد الذي يفرض نفسه هنا، وكما قال جلالة الملك في الكلمة الموجهة إلى القمة العربية الاقتصادية، هو أن النهوض بالتنمية، كأسبقية ملحة للشعوب العربية، ورفع تحديات العولمة، والأزمة الاقتصادية الدولية، هو دون إمكان أي دولة عربية بمفردها في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة. وكانت إشارة موحية وبليغة وذات دلالات سياسية واضحة، من جلالة الملك، حين تساءل في كلمته أمام القمة : «إلى متى ستظل الأخوة العربية مختزلة في أبعاد عاطفية وتاريخية، أو شعارات رنانة، ووعود وهمية، لا تسمن ولا تغني من جوع؟».
وللتغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات، فقد أكد جلالته في كلمته على أن «إعطاء مضمون ملموس للعمل التنموي العربي، يقتضي إقامة تعاون وتكامل واندماج حقيقي، وتقاسمًا فعليًا للتجارب والكفاءات والمؤهلات، في نطاق رؤية شمولية، كفيلة بتطوير برامج العمل الوطنية، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والطبيعية الهائلة». وأعلن جلالة الملك بوضوح «أن الأمر ليس مجرد طموح سياسي، وإنما هو حتمية استراتيجية، لانبثاق قطب اقتصادي إقليمي، يستجيب لتطلعات شعوبنا، ويعزز مناعتنا التنموية، أمام أزمات الاقتصاد العالمي وتقلباته، ويساهم في إرساء نظام اقتصادي دولي، منصف ومتوازن».
وتلك رؤية مغربية واقعية إلى العمل العربي الاقتصادي المشترك، تنبني على تجارب عملية، تعززت بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي جعلت في مقدمة أهدافها (محاربة الفقر) بكل أشكاله، لأن الفقر هو العائق الأول للتنمية، بل للسلم الاجتماعي، وللأمن في مدلولاته الشاملة، والاستقرار بمفاهيمه العميقة.
ولذلك نجد جلالة الملك في كلمته التي خاطب فيها القادة العرب، قد أعلن حرص الحكومة المغربية، بتوجيهات من جلالته، على تفعيل مختلف قرارات قمة الكويت؛ بالتركيز على الجوانب الهيكلية للتنمية البشرية؛ وذلك في انسجام مع المبادرة الوطنية، التي أطلقها جلالته، في هذا الشأن منذ سنة 2005، للتصدي لكل مظاهر العجز الاجتماعي الناتج أساسًا عن الفقر الذي من السبل المؤدية إليه الفساد بكل أشكاله.