ترأست ثريا جبران أقريتيف، وزيرة الثقافة، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر المكتبة الوطنية بالرباط، أشغال الدورة الخامسة للمجلس الإداري لهذه المؤسسة العمومية بحضور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وناقش المجلس مختلف جوانب العرض الذي ألقاه مدير المكتبة الوطنية إدريس خروز. وقدم خروز حصيلة عمل المكتبة خلال السنة الماضية، وبالأخص عقب افتتاح المقر الجديد للمكتبة، وقال: «إن الفضاءات التي أضحت توفرها المكتبة الوطنية حاليا بموقعيها: الجديد هذا والسابق الذي يستغل كملحقة، أصبحا أكثر من حجم رصيدها الوثائقي والبشري، مما يطرح إكراهات جديدة، علينا مواجهتها خصوصا مع الأعداد المتزايدة للمنخرطين. هذا وسيزداد عبء المكتبة الوطنية مع توسيع فتحها في وجه العموم خلال فترة أطول، نقترح أن تمتد من ال9 صباحا إلى ال9 مساء، من الاثنين إلى السبت، أي بزيادة أكثر من 20 ساعة أسبوعيا. ويقتضي ذلك بطبيعة الحال تجنيد موارد بشرية إضافية للمداومة والتأطير. وكما تعلمون، فإن المؤسسة لا يتعدى رصيدها البشري حاليا 120 مستخدما مع احتساب التوظيفات الأخيرة» . وأشار إلى أن البناية الجديدة تحتاج إلى 200 منصب، كما أثبتته الدراسة الوصفية المسبقة للحاجيات التي صمم وفقها مشروع بناء المكتبة الوطنية. وقامت المكتبة بتنظيم واستضافة ملتقيات ثقافية فكرية عدة وصل عددها إلى أكثر من 35 نشاطا قبل وأثناء وبعد الترحيل، ويعد ذلك إسهاما في تنشيط الحقل العلمي والثقافي ببلادنا وإعطاء المكتبة الوطنية بعدا جديدا. كما أنها واصلت انفتاحها على محيطيها الوطني والدولي من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون والبحث عن تعاقدات جديدة وموارد لدعم تجهيزاتها وأنشطتها. وهكذا إلى جانب استمرار التعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية والمكتبة الوطنية الإسبانية والجامعة الحرة لفالونيا ببروكسيل ومكتبة الاسكندرية ودار الكتب المصرية، تم التوقيع رسميا على اتفاقيتين جديدتين للتعاون مع كل من المكتبة الوطنية والوثائق بكبيك الكندية والمكتبة الوطنية لكوريا الجنوبية خلال الصيف الماضي. كما تم تبادل وثائق التوقيع مؤخرا مع المكتبتين الوطنيتين لكل من بلغاريا وبولونيا. وحصلت المكتبة من دعم الدولة على غلاف مالي وصل إلى 27.439.911 درهما بالنسبة إلى ميزانية التسيير و18.017.55 درهما بالنسبة إلى ميزانية الاستثمار، بزيادة بلغت نسبتها ما يناهز 100% بالمقارنة مع ميزانية 2007. وفي إطار البحث عن الدعم الخارجي لتجهيزات المكتبة الوطنية، فقد حصلت هذه الأخيرة على مساعدة مالية وصلت إلى 6.530.000 درهم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECIDلإكمال التجهيزات الأساسية التي تحتاج إليها.. ومن أهداف المكتبة الوطنية المقبلة: - إطلاق المكتبة الوطنية الرقمية. ويتطلب هذا المشروع الكبير طاقات بشرية ولوجيستيكية مهمة تمكن من المسح الإلكتروني للوثائق التراثية والنادرة على اختلاف أنواعها (المخطوطات والمطبوعات الحجرية والمجلات والجرائد والتسجيلات والخرائط والصور والملصقات وغيرها)؛ - تنظيم ملتقيات فكرية وإثارة الوعي حول القضايا التي تستأثر بالاهتمام الدولي والوطني ومعارض وتظاهرات ثقافية من مستوى عال؛ - الدعوة إلى عقد ملتقى المكتبات الوطنية لدول حوض البحر المتوسط؛ - تنظيم معرض وطني كبير حول التراث الفكري المغربي عبر العصور؛ - تنظيم دورات تكوينية لتأهيل العاملين بالمكتبات المغربية بهدف تنسيق عملها وتحديث نظمها وتطبيق المعايير التوثيقية الوطنية وتبادل المعلومات بينها؛ - اقتناء الوثائق المرجعية المغربية والمخطوطات النادرة والأسطوانات والتسجيلات القديمة ومكتبات شخصيات علمية لتعزيز الرصيد الوثائقي التراثي. من جهتها، دعت وزيرة الثقافة إلى جعل المكتبة الوطنية نقطة تلاق في الفضاء الثقافي المغربي وبين المؤسسات الثقافية، وقالت: «أدعو مدير المكتبة الوطنية إلى تنظيم زيارات لشركاء المغرب في القطاع الثقافي، ولأعضاء اللجنة المكلفة بالقطاع الثقافي بمجلسي النواب والمستشارين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالحقل الثقافي والأدبي والإبداعي حتى يتعرف الجميع على معالم هذه المكتبة ووظائفها وأدوارها، وبالأخص على الجهود التي تبذلونها فيها خدمة للقراءة والدراسة والبحث العلمي في بلادنا. كما أتطلع إلى تحريك وتنشيط فضاءات العروض والندوات، وحبذا لو فكرتم في تنظيم سلسلة من المحاضرات والدروس الافتتاحية العلمية والفكرية والإبداعية المنتظمة سنويا واستضافة رموز من الثقافة الإنسانية لإلقائها، وذلك بتعاون مع وزارة الثقافة والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الموضوع. وإنني واثقة من أنكم قادرون على جعل هذه المكتبة أوسع وأرحب من مجرد وظيفتها التقليدية، وقادرون على استقطاب المزيد من فئات القراء والباحثين، خصوصا فئة الأطفال التي اقترح صاحب الجلالة أثناء حفل الافتتاح أهمية وضرورة التفكير في تخصيص فضاء خاص بها».