أكد وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، خلال اجتماع عقده مؤخرا مع أعضاء الجمعية المغربية للطرق، أن الحكومة حريصة على تطبيق مبدأ الأفضلية لفائدة الشركات الوطنية. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل أن رباح أوضح، خلال هذا الاجتماع، أن تطبيق مبدأ الأفضلية لفائدة الشركات الوطنية سيتم من خلال تضمينه في مشروع مرسوم الصفقات العمومية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إصلاح نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية. واتفق الطرفان، حسب البلاغ، على تشكيل لجنة مشتركة لتدارس إشكالية تدني الأثمان، واحتكار بعض الشركات لكثير من الصفقات. كما تم الاتفاق على عقد يوم دراسي خلال الأسابيع القليلة القادمة لتحديد استراتيجية للشراكة بين وزارة التجهيز والنقل والقطاع الخاص من أجل بناء وصيانة الطرق. وأكد رباح حرص الوزارة على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البناء واستغلال البنيات التحتية، مشيرا إلى أن التحديات المالية والتقنية واللوجستيكية المتنوعة، التي يواجهها هذا المجال، تقتضي تكثيف الجهود للرفع من مستوى هذه الشراكة بما يساهم في تأهيل القطاع وضمان مواكبته للتطورات والمستجدات. وناقش المشاركون في هذا اللقاء بعض المشاكل التي تواجهها المقاولات المغربية والمرتبطة، أساسا، بتدني الأثمان ومنافسة الشركات الأجنبية.كما بحثوا موضوع استعمال التقنيات البديلة والحديثة في بناء وصيانة الطرق، وأجمعوا على ضرورة تشجيع هذه التقنيات التي تتميز بإعادة تدوير ومعالجة المواد المستعملة، والاستفادة من المواد المحلية وبقايا المركبات الصناعية (مثل بقايا الفوسفاط والحديد)، بالإضافة إلى اعتماد التقنيات المرتبطة باستعمال الإسمنت، بالنظر للانعكاسات الإيجابية لهذه التقنيات على المستويات الاقتصادية والتنموية والبيئية. في هذا السياق أكد رباح على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه التقنيات في المشاريع المستقبلية للوزارة، داعيا إلى إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية خاصة الجماعات الحضرية.