أثارت جريمة قتل أخرى وقعت ليلة أول أمس، استياء السكان من تنامي الانفلات الأمني والسرقة وجرائم القتل، في غياب استراتيجية أمنية للسهر على أمن المواطنين وتفادي ظواهر السطو على المنازل والشقق ببعض الأحياء الشعبية وعلى بعض المتاجر، آخرها متجر لبيع المجوهرات والحلي. فبعد جريمة قتل بمدينة مرتيل، والتي لم يمر عليها أسبوع، وقعت جريمة قتل أخرى ليلة أول أمس، بالحي الإداري المجاور لولاية تطوان، ولولاية أمن المدينة، بعدما لقي شاب حتفه إثر طعنة بسكين من طرف صديقه، أصابته في جهة العنق، حيث لقي حتفه خلال نقله إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان. مصادر من ولاية تطوان عزت وقوع جريمة القتل إلى شجار بين شابين في جلسة خمرية لكنها تفادت الحديث عن عدم انتشار الأمن لمنع هذه الجلسات التي تجرى في بعض الأحياء الشعبية والشوارع العامة، كما لم تتحدث عن مراقبة بيع المشروبات الكحولية من طرف من يسمون ب»الكرابة» أو بائعي جرعات الهيروين والأقراص المهلوسة التي تغزو المدينة وسط صمت مطبق للأمن. وتتوصل الجريدة يوميا بالعشرات من شكايات المواطنين حول عدم استتباب الأمن بعد تعرضهم للسطو في شوارع المدنية، كما أن مداهمات بعض العصابات للشقق أصبحت أمرا شبه عادي، من بينها مداهمة شقق بحي «باب الصعيدة» الشعبي، والتي تعرضت لسلسة من عمليات السرقة الاحترافية من طرف لصوص مدججين بأسلحة بيضاء ويضعون أقنعة لإخفاء ملامحهم. تبعا لهذا الانفلات خاض تجار المجوهرات، قبل أيام، مسيرة احتجاجية من شارع «الطرافين»، المحاذي للقصر الملكي، إلى غاية مقر ولاية الأمن، للتنديد بعمليات السرقة التي أصبحوا يتعرضون لها. ووفق تصريحات بعض تجار الحلي والمجوهرات، فإن مسيرتهم الاحتجاجية جاءت بعد تعرض محل لبيع المجوهرات ليلة أول أمس للسرقة بالعنف في جنح الظلام، حيث استولى اللصوص على كل المجوهرات الذهبية التي كانت بالمحل، كما أن طالبا بمدينة مرتيل سقط ليلة لأول أمس، من سطح أحد المنازل بمرتيل بعد فراره من عصابة تتكون من ثلاثة شبان كانوا يطاردونه، إذ تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بتطوان. الأمر نفسه تعيشه مدينة الفنيدق، حيث تفتقر مفوضية الأمن بها للموارد البشرية، ولذلك «فإن معدل الجريمة مرتفع جدا»، يقول أحد السكان، فأفراد فرقة الشرطة القضائية يعدون على رؤوس الأصابع، مما تسبب في ارتفاع معدلات الجريمة والجنح، وسط صمت المسؤولين ومعاناة المواطنين.