لن تدخل التسعيرة الجديدة التي تهم الضريبة الخاصة على السيارات حيز التطبيق إلا بداية من يناير سنة 2010. إلا أن التسعيرة الجديدة التي اقترحتها الحكومة خضعت لتعديل من قبل مجلس النواب، حسب ما ذكرته صحيفة «ليكونوميست». وكان مشروع القانون لسنة 2009 احتفظ بجدول تسعيري يضم 3 فئات من السيارات، لم تخضع الفئتان الأوليان منها لأي ارتفاع في قيمة الضريبة بخلاف الثالثة، التي تهم السيارات ذات القوة الجبائية الزائدة عن 11 حصانا بخاريا. فبعدما كانت ستؤدى عن السيارات من هذه الفئة 000 2 درهم بالنسبة إلى السيارات التي تستعمل محركات بنزين و5 آلاف درهم بالنسبة إلى السيارات المزودة بمحركات غازوال تضمن التعديل البرلماني إضافة فئة رابعة يُفرق فيها بين القوة الجبائية المتراوحة بين 11 و14 حصانا بخاريا والقوة الجبائية التي تعادل أو تزيد على 15 حصانا بخاريا؛ بحيث ستؤدى عن هذه الفئة 000 4 درهم بالنسبة إلى محركات البنزين و000 10 درهم بالنسبة إلى محركات الغازوال. أما في ما يخص الأشخاص الذاتيين والمعنويين، فقد تقرر إلغاء العمل بالتمييز بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين ابتداء من سنة 2010؛ ويقتصر التمييز على السيارات العاملة بالبنزين وتلك العاملة بالغازوال والقوة الجبائية فقط.