ندد عدد من أعضاء لجنة السكن لمتقاعدي شركة فوسبوكراع بطاطا بأوضاعهم الاجتماعية وطالبوا المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط بتمكينهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي باعتباره «حقا» خاصة بعدما «حرموا من السكن الوظيفي ضدا على القرار المصلحي 844 (2008) السابق الصادر عن المكتب الشريف للفوسفاط منذ أربع سنوات خلت، والذي تراجع عنه المكتب الشريف للفوسفاط لاحقا بعد إحالة المتقاعدين المعنيين على التقاعد، حسب مضمون شكاية لهم توصلت «المساء» بنسخة منها. وأكدت المصادر ذاتها أنه كان للقرار المصلحي السابق وقعه الخاص في نفسية عمال الشركة، إذ عمت الفرحة الجميع لما له من أهمية في حياة العامل، الذي سيتمكن، أخيرا، من الحصول على سكن اجتماعي كان حتى عهد قريب يشكل له معضلة كبيرة، غير أن فرحتهم لم تكتمل بعدما وصفوه ب«التجاهل» الذي لاقاه الملف المطلبي لهذه المجموعة التي تضم أزيد من 72 متقاعدا. وأضاف العمال المتقاعدون أنفسهم أن عمال شركة فوسبوكراع تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تتكون من العمال المزاولين بعد يوليوز2011 والذين استفادوا من الدعم المخصص للسكن الاجتماعي دون الحاجة إلى أي شروط أو ترتيب في النقاط. أما المجموعة الثانية التي تتكون من المتقاعدين بين سنوات 2008 ويوليوز 2011 فإنها لم تستفد، ويعتبر أعضاء هذه المجموعة من العمال المحليين من أبناء المنطقة. وأكدت المصادر ذاتها أن المتقاعدين الذين تم إقصاؤهم من حقهم في السكن هم من الجنود الأوائل الذين التحقوا بشركة فوسبوكراع مباشرة بعد استرجاعها من الإسبان، حيث أفنوا شبابهم في سبيل الرفع من مستوى شركة فوسبوكراع التقني والفني والإنتاجي طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، غير أنهم لم يستفيدوا من أي امتياز يذكر، لا سكن وظيفي ولا تعويض ولا أي دعم، علما أن زملاء لهم في مناطق أخرى كخريبكة وابن جرير واليوسفية استفادوا من السكن الاجتماعي بينما لايزال متقاعدو شركة فوسبوكراع يطالبون بتمكينهم من الحصول على هذا الحق على غرار باقي المجموعات على المستويين الوطني والمحلي. وأكدت الشكاية ذاتها أن سلسلة من المفاوضات واللقاءات المباشرة مع بعض المسؤولين جرت بخصوص هذا الموضوع دون التوصل إلى حل ورغم كل المراسلات الإدارية التي وجهتها لجنة السكن، التي تم تكليفها بالتوجه إلى الإدارة العامة بالبيضاء قصد طرح المشكل، وقد تم استقبال اللجنة منذ شهر ماي الماضي ورغم ذلك لم يتم أي جديد بهذا الخصوص، تضيف الشكاية ذاتها. وعبر المتقاعدون عن تمسكهم بحقهم المشروع في السكن الاجتماعي الذي من شأنه أن يضمن الكرامة لهم ولأسرهم، مطالبين الإدارة بالتدخل في هذا الإطار بشكل عاجل. وحاولت «المساء» الاتصال بالإدارة العامة للشركة غير أنه تعذر عليها أخذ تصريح أحد مسؤوليها بعد الاتصال به عدة مرات.