أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح أمس قرارا برفض الطلب الذي تقدم به أعضاء تيار «بلا هوادة» لوقف انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال بمبرر عدم الاختصاص. وكان أنصار «بلا هوادة» قد تقدموا في وقت سابق بشكاية إلى القضاء الاستعجالي تهدف إلى وقف انعقاد المجلس بالنظر إلى وجود دعاوى في الموضوع، تهم بطلان انتخاب الأمين العام حميد شباط وكافة الهيئات المنبثقة عن المؤتمر الأخير. وفي أول تعليق له على هذا القرار قال المحامي نعمان الصديق، أحد رموز «بلا هوادة»، إن «ما حدث أمر خطير، حيث فوجئنا بأن قرار المحكمة هو ذاته الذي تم تسريبه باتصالات هاتفية من حاشية شباط إلى عدد من المنابر، قبل 24 ساعة من صدوره، لذا نطالب وزير العدل بفتح تحقيق قضائي معمق فيما حدث لكون ما تم تسريبه يتطابق بشكل حرفي مع القرار الذي جاءت به المحكمة». وأضاف نعمان بأن القرار وجد طريقه إلى خارج المحكمة قبل صدوره، مؤكدا أنهم سيتقدمون بشكاية مباشرة إلى وزير العدل، كما سيتم طرح أسئلة في الموضوع أمام البرلمان، موازاة مع عقد ندوة صحفية لفضح ما وقع، و«المطالبة باعتقال كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة التي تتزامن مع النقاش الدائر حول إصلاح القضاء». يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط ستبت في وقت لاحق في الدعوى القضائية التي تستهدف الطعن في انتخاب اللجنة التنفيذية وانتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب.